افتتاح الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الكويتية - البلجيكية المشتركة

الحمد : خطة التنمية وآلية تنفيذ " كويت 2035" تظهران تحسناً بجميع الجبهات الاقتصادية


أعربت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ، السفيرة أمل الحمد عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع بلجيكا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين اللذين يتمتعان بعلاقات "تاريخية وقوية" منذ عام 1964.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة الحمد في افتتاح أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الكويتية - البلجيكية المشتركة الذي تستضيفه بروكسل لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقالت الحمد "إننا نتطلع جميعاً لأن يكون هناك حوار صريح ومنفتح ولأن نعمل سوياً من أجل تعزيز التعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة".
وأعربت الحمد عن سعادتها لترؤس وفد الكويت في هذا الاجتماع الذي يعد الاول من نوعه للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، مشيرة في هذا السياق إلى أن الكويت وبلجيكا تتمتعان بعلاقات "تاريخية وقوية" تعود الى عام 1964.
وأشارت إلى أن الكويت تظهر من خلال خطة التنمية الوطنية وآلية تنفيذ (رؤية الكويت 2035) التحسن على جميع الجبهات الاقتصادية.
وأوضحت أن الكويت أدرجت ضمن الدول صاحبة أكبر الإصلاحات في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وفقاً لما أوضحه تقرير لمجموعة البنك الدولي.
وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين بلجيكا والكويت شهد ارتفاعاً من 204 ملايين يورو (226 مليون دولار) خلال عام 2017 إلى 220 مليون يورو (7ر243 مليون دولار) عام 2018.
من جهتها قالت المدير العام لشؤون العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية السفيرة انيسا فان كالستر خلال كلمتها الافتتاحية إن الاجتماع يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية "وكيف سيكون بإمكاننا التعلم من خبرات بعضنا البعض".
وأضافت أن خطة الكويت الاقتصادية 2035 تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توفر فرصة غنية تقدمها الكويت لجميع الراغبين في الاستثمار لديها.
اما رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية راؤول ديلكورد فقال إن "بلجيكا والكويت تتمتعان بعلاقات قوية" مشيراً إلى أن (رؤية الكويت 2035) "ذات أهمية كبرى لشركاتنا هنا في بلجيكا".
واكد ديلكورد أن الشركات البلجيكية مستعدة للمشاركة مع نظيراتها في الكويت لمعرفة الفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز وفي ادارة الموانئ.
يذكر ان الاجتماع يعقد في قصر (إيغمونت) بمشاركة ممثلين عن 11 هيئة كويتية وممثلين عن تسعة هيئات عن الجانب البلجيكي.