مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الداخلية


بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بصفته المقدم من النائب رياض العدساني.
واعتلى النائب المستجوب العدساني يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الجراح يسار منصة الرئاسة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس".
ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يتعلق وفق ما راى مقدمه ب"استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للاثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".
وفي هذا الشان نصت المادة (100) من الدستور على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".