الغانم: 10 نواب قدموا طلبا لطرح الثقة فيها

بوشهري تعلن استقالتها أمام «الأمة».. واستجواب وزير الداخلية بجلسة علنية


تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلبا من الحكومة بعقد جلسة سرية لمناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وطلب إخلاء القاعة، غير أن طلب الحكومة لم ينل موافقة نيابية، قائلاً إن «نتيجة التصويت على سرية استجواب وزير الداخلية 31 مؤيداً مقابل 31 معارضاً.. فسقط الطلب لتعود الجلسة علنية».
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن أمس تسلمه طلباً موقعاً من 10 نواب لطرح الثقة في وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري، على أن يتم التصويت على الطلب  في جلسة خاصة الخميس 21 نوفمبر.
بدوره، أعلنت بوشهري استقالتها من منصبها على خلفية مناقشة الاستجواب الموجه لها من النائب عمر الطبطبائي وضم خمسة محاور.
وقالت بوشهري عقب ردها على تعقيب الوزير المستجواب أنها تضع أمر استقالتها بين يدي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وانتقد الطبطبائي خلال مرافعته أداء الوزيرة مؤكداً أنها «أخفقت» في إنجاز اعمال إصلاح الطرق والشوارع المتضررة من الامطار.
وأضاف «سمعنا كثيرا عن مشاريع ضخمة ستحول الكويت إلى مركز مالي في حين ان ممارسات وزارة الاشغال هي التي أحبطت هذه المشاريع نتيجة عدم التزامها بتقديم خطة عمل».
وذكر ان خطة وزارة الاشغال لسنة 2019-2020 شملت مشاريع مهمة بينها 51 مشروعا خاصا بأعمال الطرق وإنشاء مستشفى للأطفال ومدارس ومشاريع شبكات الري والصرف الصحي إضافة إلى طرح تسعة مشاريع أخرى معتبراً أن التقارير اثبتت أن كثيراً من هذه المشاريع غير قابلة للطرح.
وتطرق الى تقرير صحافي وضع الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً في تأخير العقود المترسية معتبراً تأخر ترتيب الكويت في تنفيذ المشاريع التنموية «إساءة إلى مكانة البلاد عالميا».
وفي ردها على اتهامات الوزير لها، قالت بوشهري إنه على الرغم من قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحرمان بعض الشركات من الدخول في مناقصات مستقبلية لـ(الاشغال) و(السكنية) الا انهما «لا يملكان الحق بسحب المشاريع الحالية غير المتعثرة من تلك الشركات».
هذا، وقد تباينت آراء النواب المتحدثين حيال محاور الاستجواب. وتحدث النائب د.عادل الدمخي مؤيداً للاستجواب في حين تحدث النائب صفاء الهاشم معارضة له.
وقال النائب الدمخي إن وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تعانيان من مشاكل تخص عدم التزام بعض الشركات التي تتعاقدان معها.
واضاف ان الوزيرة قامت بأداء جيد في تفنيد محاور الاستجواب لكن «المشكلة أكبر من الوزيرة» عازيا ذلك إلى ما اسماه بـ»الوضع السيء للشوارع» وتضرر الشعب من ذلك.
من جانبها نوهت النائبة الهاشم المتحدثة معارضة للاستجواب بقوة وحجة ردود الوزيرة وما أظهرته من شجاعة واضحة في مواجهة الاستجواب.
واعتبرت الهاشم ان الوزير استطاعت إيقاف نفوذ أصحاب شركات المقاولات «لذلك تمت محاربتها من أصحاب المصالح مع تلك الشركات».