ديوان الغنام وشجاعة الغانم والفضالة


- نشكر العم عبد العزيز الغنام على دعوته للشعب الكويتي إلى ديوانه العامر لحضور الندوة الخاصة بشرح المقترح بقانون المقيمين بصورة غير قانونية، وقد أبدع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الشرح الكامل، وكيف بدأت قضية البدون وما أسبابها وحالات التزوير ومن ثم أهمية القانون الذي قُدم لمجلس الأمة للبدء في مناقشته وإقراره لننتهي نهائياً من مشكلة ما يسمى «البدون»، والكل يعلم أنه ليس هناك شيء اسمه بدون بل المسمى الحقيقي هو «المقيمين بصورة غير قانونية» فمعظمهم دخلوا الكويت بتأشيرة أو لديه إقامة ومن أجل الحصول على الجنسية الكويتية يخفي الجواز ويدعي أنه بدون جنسية وأيضاً الاستفادة من المميزات للبدون لدخول الجيش والجهات الحكومية، فمعظم المسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، يحصلون مجاناً على التموين الحكومي وعلى الوظيفة وعلى التعليم 
والصحة واليوم يحاول المزورون التعاون مع جهات خارجية خارج الكويت، بالضغط على الحكومة من أجل الحصول على الجنسية، وتغيير التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي الكويتي من أجل السيطرة على القرار السياسي للبلد فمن الخطورة تجنيس المزورين لأنه يؤدي إلى اختراق أمني داخل الكويت، فبقانون المقيمين بصورة غير قانونية سننتهي من ملف البدون والمتكسبين والمزورين من أجل أن نحافظ على أمننا الداخلي.
- اليوم على الشعب الكويتي أن يقف موقفا متوحدا موقفا ننقذ البلد من محاولات التدخل في الشأن الكويتي من خلال ملف ما يسمى «البدون» فهذا القانون سيحافظ على أمننا الداخلي وسينتهي التكسب السياسي لبعض النواب ويكفينا ما حصل في السابق من التجنيس السياسي الذي مارسه بعض النواب الذين يدعون أنهم حماة الوطن، فإذا هم باعوا الوطن، لذلك أود أن أوجه رسالة خاصة إلى العم صالح الفضالة ابن الكويت الذي وقف موقفا كويتيا شجاعا يدافع عن وطنه وأمنه الداخلي مع رجاله في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، حيث رفض كل الضغوطات النيابية والسياسية ووقف شامخاً لا يهتم للإساءات التي توجه له فأثبت للجميع أنه يسعى أن يكون جندياً للحفاظ على وطنه، فشكراً لأخونا مرزوق الغانم على شجاعته لتقديم هذا المقترح الذي لم يجرؤ رؤساء مجالس الأمة السابقين بتقديمه وأذكر الجميع أن الكويت بلد الخير وبلد الإنسانية ومن خلال هذا القانون سيحصل من يستحق من المقيمين بصورة غير قانونية على الجنسية الكويتية ويقدم الدعم للذين يلتزمون بهذا القانون ويعاقب المزورين.