د. إبراهيم الحمود: مباني «الشدادية» غير مهيأة لاستقبال الطلبة.. والبنية التحتية لم تكتمل


أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن التسارع غير المدروس للانتقال إلى مقر الجامعة الجديد في الشدادية ليس سوى تسابق إعلامي على حساب مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة، فالمباني غير مهيأة والبنية التحتية غير مكتملة والطرقات غير موصولة وهناك آلاف العمال لا يزالون في الموقع ولم تنته الأعمال ولم تنجز بعد.
وأضاف  الحمود في تصريح صحافي أن الهدف من الانتقال في بداية العام الجامعي 2019/2020 تسجيل بطولات وهمية على حساب إدارات سابقة ووزراء سابقين عملوا واجتهدوا ولكن الزمن جعل من الانتهاء غير المكتمل في عهد الإدارة الحالية التي تحاول قطف الثمار رغم كونها لم تنضج بعد.  
إن الانتقال الحائر مضحك ومبكي فتارة يطلب من أعضاء الهيئة التدريسية أن تكون الدراسة النظرية في الشدادية والمختبرات في المباني القديمة وتارة يقولون بأن محاضرات الأحد والثلاثاء والخميس في الشدادية والاثنين والأربعاء في المباني القديمة . 
وإذا كانت الدراسة الجامعية تمتد إلى المساء فما هي الحلول وماهي السيناريوهات الأخرى المعروضة وأن الكلاب السائبة لا تزال تملئ المكان غير المأهول، والأنقاض والحفر لا تزال لم تردم فما هو مصير أبناءنا والعاملين. 
وشدد على أن التذرع ببداية انطلاق عقد الصيانة مع التسليم للمشروع مبرر غير قانوني بل ووهمي فالمقاول مسؤول وفقاً لنظريات القانون الاداري والعقود الادارية، بل هو يضمن العيوب الخفية ولا تنطبق عليه مسؤولية المقاول في القانون المدني بـل هو يتعامل مع الدولة وفقاً لقواعد وأحكام القانون العام وهو مسؤول وفقاً لقواعد ذات طبيعة مشددة بحسبان المال العام هو جوهر الاتفاق والمرفق العام للتعليم العالي هو موضوع العقود . 
إن العجلة والهرولة في الانتقال رغم عدم تهيئة كل المستلزمات لا يراد منها سوى تسجيل البطولات الوهمية، ومن المستغرب أن مبنى الإدارة الجامعية لم يكتمل في الشدادية وهذا يعني بأن الإدارة لن تنتقل بل ولن تتواجد لعدم وجود مكان لها في العام الجامعي 2019/2020، فما هو مبرر العجلة وماهي دواعيه ومقتضياته والأهم ماهي آثاره . 
وذكر أن قانون الجامعات الحكومية وقد جعل من جامعة الكويت مجرد هيئة بعد أن كان الأمل أن تصبح مؤسسة تعليم عالي أكاديمية بحثية على غرار الجامعات في كل دول العالم المتقدم، كما أن قانون الجامعات الحكومية قد أخذ بنمط الميزانية الملحقة بدلاً من المستقلة للهيمنة على قراراتها الادارية والمالية وجعلها تابعة ضعيفة يتحكم بها. فبالإضافة لكل ذالك الضعف الذي أصبحت عليه الجامعات الحكومية التي كان الأمل بان تتحول الى مؤسسات ذات ميزانيات مستقلة أسوة بالجامعات المتقدمة نرى إن قانون الجامعات الحكومية جرد بجرة قلم جامعة الكويت من كل أملاكها وعقاراتها ومبانيها في أماكنها القائمة ( الخالدية – العديلية – الشويخ – كيفان ) وأضحت مملوكة لجامعة تسمى جامعة عبد الله السالم لم تنشء بعد وجعل المباني القائمة مملوكة لها ولكن يمكن التنازل عنها لجامعة حكومية بموافقة مجلس الجامعات فهل ستكون الادارة على نمط أحكام BOT  أوالـ P.P.P  وهل هذا هو مكمن الاستعجال ودواعيه.