تجمع المهنيين السودانيين: لن نوقع اتفاقا مع العسكر لا يرضي الثوار


اعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء عدم توقيعه على اتفاق لا يرضي الثوار ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.
 
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين اسماعيل التاج في مؤتمر صحفي ان قوى الحرية والتغيير بمختلف مكوناتها توافقت على رفض الحصانة المطلقة التي طرحها المجلس العسكري في الوثيقة الدستورية.
 
واضاف ان "بند الحصانات المطلقة لاعضاء المجلس السيادي مرفوض لانها تهزم الوثيقة الدستورية" مؤكدا رفض قوى الحرية والتغيير تعيين المجلس السيادي لرئيس القضاء والنائب العام.
 
واعلن تجمع المهنيين رفضه اعادة تمديد حال الطوارئ التي اعلن عنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي لغياب المسوغات الموضوعية وضرورة عودة الحياة الطبيعة للمدن بعد سحب القوات العسكرية.
 
وحمل التاج السلطات الأمنية مسؤولية احداث العنف التي وقعت في مدن السوكي والضعين وشهدت سقوط قتلى وجرحى مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوصول للحقائق والجناة.
 
وكان المجلس العسكري اعلن الاسبوع الماضي مع قوى الحرية والتغيير التوصل عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي إلى اتفاق لتقاسم السلطة في فترة انتقالية تقود الى انتخابات بعد ثلاث سنوات بيد ان الاتفاق تعثر توقيعه بعد خلافات على المسودة القانونية تتصل بالصلاحيات والحصانات.
 
ونص الاتفاق على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم خمسة عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
 
واتفق الطرفان على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ ال11 من ابريل الماضي.