«مجلس الأمة» يوافق على 3 رسائل واردة


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم وذلك بعد أن رفعتها النائبة صفاء الهاشم لمدة نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن الحضور .
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة. 
وقال النائب علي الدقباسي: ما زلنا "نعلج" في حادثة الامطار رغم الضرر الذي طال الناس والجهد الذي بذلته الجهات المعنية، لسنا مخفر شركة ولا قضاء ولا ادارة تحقيقات، فالقضاء هو المعني بالحسم في ازمة الامطار.
فيما قال النائب خليل الصالح إن الحكومة تلف عينها وراسها عن ما يحصل من ارتفاع الاسعار والتضخم الذي تعدى حدوده الطبيعية.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن الحكومة تتجاهل معاناة الناس وهي لم تنتهي من تعويض الكثير من المواطنين المتضررين من الامطار، مشيراً إلى أن مبالغ التعويضات التي تدفعها الحكومة اقل بكثير مما تدفعه دول افريقية وفقيرة لمواطنيها.
وأضاف عاشور أنه يجب على الوزيرة جنان بو شهري استعجال تعويض الناس، فمن غير المقبول هذا التأخير بعد ان تدمرت ممتلكات المواطنين.
وطالب عاشور اللجنة المالية بسرعة الانتهاء من تقريرها في شأن التضخم وغلاء الأسعار.
بدوره، قال النائب عادل  الدمخي إن تقرير لجنة حادثة الامطار جاهز لتسليمه الى المجلس، لكن نحتاج تغطية قانونية بتمديد المهلة التي انتهت حتى نتمكن من احالة التقرير، مبيناً أن 22 كرتونا كبيرا تتضمن المستندات التي حصلنا عليها في لجنة التحقيق بحادثة الامطار.
ومن ناحيته، قال النائب عبد الله الرومي إن الاستعجال باقرار القوانين يجب ان لا يكون على حساب جودتها وسلامة نصوصها.
وتابع الرومي: الحكومة حصرت عدد المتضررين وحجم خسائرهم من الامطار فلماذا تتاخر في تعويضهم؟، هذا خطأ جسيم لا يغتفر قدروا ظروف الناس واعطوهم تعويضاتهم.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان أن الحكومة ستستكمل صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر جراء حادثة الأمطار بعد إقرار ميزانية الدولة.
جاء ذلك في مداخلة للدكتورة جنان في جلسة المجلس التكميلية ردا على ما أثاره النواب بشأن صرف التعويضات للمتضررين أثناء مناقشة رسالة تتعلق بطلب منح لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار البرلمانية مهلة إضافية لتقدم تقريرها ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأكدت ان الحكومة "حريصة ايضا على صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات".
وأضافت انه تم الصرف لاصحاب أكثر من 500 مركبة أصابها الضرر وبعض المنشآت العقارية وفق ما كان متاحا للوفورات المالية للسنة المالية الماضية.
وبينت انه بعد إقرار ميزانية الدولة ستدور عجلة الصرف وسيتم استكمال كل الحالات سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات.
 
ووافق المجلس على ثلاث رسائل واردة إليه، ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمدرج على جدول أعمال المجلس وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.
كما وافق المجلس على رسالة أخرى من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد المقبل.       
 
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة.
وقال النائب بدر الملا إن وزير الخارجية اجاب على سؤالي بان الوزارة قامت بتسوية حساب العهد ثم جاءني جواب اخر من نفس الوزير يحمل رقما مختلفا.
وتابع الملا: رقابتنا على حساب العهد في كل الوزارات لن تتوقف ويجب عدم استغلال ثغرة في قانون المراقبين الماليين لتمرير تسويات غير قانونية.
بدورها، قال النائبة صفاء الهاشم إن الوافدة تأتي بزيارة للكويت وبطنها 10 متر امامها و"ماكلة شاربة" وفي رمضان "ذبحونا بإعلانتهم للتبرع لمعالجة حالات السرطان ولو تدش ديرتهم ما يدخلونك".
ومن جانبه، وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء ان الوزارة تعكف الآن على دراسة زيادة بعض الرسوم على الولادات التي تجرى للوافدات في مستشفيات الوزارة وذلك لتخفيف أعباء الضغط على الغرف الخاصة.
وبين في مداخلة له ردا على سؤال أحد النواب بشأن عمليات الولادة التي تجرى في المستشفيات ضمن بند الأسئلة انه سيتم افتتاح ثلاثة أجنحة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وبشأن ما نشر في الصحف عن وجود تهريب لبعض الأدوية أوضح الدكتور باسل انه خبر قديم يرجع إلى ثلاث سنوات سابقة وتم نفيه من قبل الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا طويلا في موضوع الوصفة الإلكترونية مؤكدا انها ستكون موجودة ضمن الخطة الجديدة.
 
وانتقل المجلس لمناقشة الإستعدادات الحكومية لمواجهة أي طارئ لمدة ساعتين، وأخلى نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي عيسى الكندري قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في طلب المناقشة بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة له انه "وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الحكومة ترغب ان يكون العرض في جلسة سرية" مؤكدا استعداد الحكومة وأجهزتها الموجودة للمناقشة.
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".
 
وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به المزرم في مجلس الأمة بعد انتهاء المجلس من النظر في طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة والذي تمت مناقشته في جلسة سرية.
وقال المزرم ان الأجهزة المعنية في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء قدمت عرضا كاملا لأعضاء مجلس الأمة عن مدى استعداها وشرحا وافيا عن خطط الطوارئ والخطط الوقائية تحسبا لأي طارئ.
وأوضح ان ما قدمته الأجهزة الأمنية كان مجرد عرض تحسبا لأي تطور وبناء على دعوة من مجلس الأمة واستمعت في المقابل إلى آراء النواب ووجهات نظرهم مؤكدا حرص الحكومة على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.
 
وقال الرئيس الغانم ان الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية عرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية.
جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة مجلس الأمة التكميلية بعد الانتهاء من النظر في الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة.
وأوضح انه خلال النظر للطلب تبادل النواب النقاش ووجهات النظر مع الجهات المعنية حول هذه الاستعدادات.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الميزانيات والحساب الختامي، واقر المجلس التصويت على كل ميزانية على حدة.