التقييم العقاري


التقييم العقاري له أصوله وأهميته في تقييم أسعار العقارات قبل بيعها أو شرائها، حيث ترتفع وتهبط بحسب الأوضاع الاقتصادية والسوقية للعرض والطلب والمتغيرات السياسية أيضا، والمقيم للأسعار يجب أن يتميز بالتقييم المهني الناتج عن العلم والمعرفة والخبرة العقارية من حيث أماكن الأراضي ومواقعها والخدمات المتوفرة لها وحداثتها، وأن التقييم هو فن وعلم لتقدير القيمة في وقت محدد لغرض محدد. وله طرق وأساليب للتقييم ومن الأساليب تلك المتفق عليها وهي المقارنة ما بين أسعار تلك العقارات المعروضة الأخرى والدخل الذي تدره شهريا أو سنويا، وتكلفة بنائها وعمرها الافتراضي أي سنة البناء والتهالك وفق المعايير السوقية، وأسلوب المقارنة بالتقييم العقاري هو اسلوب يستند الى بيانات حقيقية من السوق لإيجاد القيمة الفعلية للعقار أو للإيجار. و تكلفة المبنى واقعياً هو تكلفة البناء مخصوم منه الإهلاك أو الاستهلاك المبني على عدد السنين. أما الإهلاك أو التقادم للعقار فهو النقص التدريجي في قيمة العقار نتيجة الاستخدام أو التقادم، وأيضا الموقع له دور بالغ من حيث أيضا المنطقة وقربها من العاصمة وعلى واجهة أو أكثر أو شارع أو أكثر وحداثة الخدمات وأهمية تلك المعلومات تكمن في اعتمادها على جمع وتحليل المعلومات، مما يزيد من مهنية التقييم، وتحديد امكانات العقار المتوفرة والمطلوبة، وتحديد الآثار على اتخاذ القرار والفرق بين سعر وقيمة العقار سعر العقار هو ما تمت عليه البيعة، أما القيمة فهي المبلغ الذي يوضع في ورقة التقييم. وأهمية ومصداقية مصادر البيانات العقارية والمكاتب العقارية المعتمدة في التسجيل العقاري، وأخيراً معاينة العقار. واقعيا والمفترض أن قيمة العقار بالتقييم لا تختلف بنسبة تزيد على 5 – 7 % عن سعر السوق، والمقيّم ليس له إلا الظاهر من البيان بالعقار. على العموم نحن في الكويت نجد أن أسعار العقارات مرتفعة جدا عن الدول المجاورة ولذلك نتمنى وضع معايير موحدة لها لضبط الأسعار خلافا للعرض والطلب.