«مجلس الأمة» يقر قوانين «المناقصات» و«حقوق المؤلف» و« مزاولة مهنة مراقب الحسابات»


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن عدم الحضور النائبان حمود الخضير وعبد الله فهاد.
 
وبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون «المناقصات»، حيث قال النائب بدر الملا : طبقا للمادة 103من حقنا تقديم تعديلات لكن معظم القوانين المدرجة على الجلسة وصلتنا امس وهي تحتاج الى البحث لذا سنطلب اعادة بعض القوانين للجان.
ورد عليه الرئيس الغانم قائلاً: ما نصوت عليه هي التعديلات التي ادخلتها اللجنة بعد اقرار قانون المناقصات في المداولة الاولى او التعديلات التي تقدمت قبل 24 ساعة من الجلسة او خلالها.
بدوره، قال النائب صلاح خورشيد: تم اجراء عشرة تعديلات على قانون المناقصات منها ثمانية على المادة الاولى واثنان على المادة الثانية، كما تم مراعاة ومعالجة وضع المنتج المحلي والمنتج الوطني وبما يحقق هدف مقدمي الاقتراحات.
فيما قال النائب عبد الله الرومي إن تنظيم العمل الاداري من خلال قوانين ليس صحيحاً فهذا سيلزم الجهة الحكومية بتعديل القانون اذا احتاجت تنظيم عمله.
ومن جانبه، قال النائب عبد الوهاب البابطين: تقدمنا بتعديل زيادة قيمة الـ75 ألف دينار إلى 200 ألف في المشروعات الصغيرة.
فيما قال النائب صلاح خورشيد رداً على استفسار البابطين: نعتقد ان الـ75 الف مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والـ200 ألف لا نعتقد أن بوسعهم الوصول لهذه السعة وقد يكون المشروع اكبر من صغير ومتوسط.
ومن ناحيته، قال وزير التجارة والخدمات خالد الروضان إن السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ليس له علاقة بالتمويل ما يعني ان الدخول في السجل الوطني ليس له علاقة بالتمويل.
فيما قال النائب احمد الفضل: لا علاقة للـ75 الف دينار بالتمويل بل فقط بقيمة المناقصة.
بدوره، قال النائب صلاح خورشيد إن المنتج المحلي هو كل منتج داخل الكويت اما المنتج الوطني فهو ما يخص المنتجات المنشأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ان إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الانفاق الحكومي بغرض "التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد".
وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخاص بالتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وعرفت إحدى المواد (المشروع الصغير أو المتوسط) بأنه "المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
كما عرفت (المنتج الوطني) بأنه "كل منتج ذو منشأ وطني وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم".
ولفتت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنيف في "تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة".
وتطرقت مادة أخرى إلى تجزئة المناقصة على النحو التالي "إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم".
وأكدت إحدى المواد أفضلية المنتج المحلي "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20 في المئة".
وحسب المادة ذاتها فانه يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد يعمل بالمواصفات العالمية.
وأكدت أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
كما أكدت مادة أخرى أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ نصت على أنه "مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة فانه إذا تعذر توافر تلك المنتجات جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب هذه المادة فإن مراقبة التزام المقاول الأجنبي تتم بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 في المئة منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
وتقضي إحدى المواد بأن "على المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20 في المئة من أقل العطاءات المقبولة".
 
وقال خورشيد: اهنىء رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باقرار قانون المناقصات ونحن عدلنا ما يخص المنتج المحلي الذي تم منحه الاولوية في المناقصات.
ومن جانبه، قال وزير التجارة والخدمات خالد الروضان إن قانون المناقصات بداية القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جزء من الانفاق الحكومي على هذه المشاريع ودخول الشركات الصغيرة لتأخذ من المناقصات وتساعد الاقتصاد الوطني.
 
وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون «تنظيم التأمين» والاشراف والرقابة عليه، حيث قال النائب صلاح خورشيد إن أهم التعديلات بقانون التأمين تتعلق بتبعيته كوحدة إدارية مستقلة تتبع وزير التجارة مباشرة وتتمتع بإستقلال مالي وإداري وإنشاء هيئة رقابة شرعية وتغليظ العقوبات والزام الفروع الأجنبية بالإلتزامات التي تلتزم بها الشركات المحلية.
وتابع خورشيد: لم نأت بجديد في انشاء الوحدة فلدينا وحدة تحريات... وايضا وحدة التأمين دليل اهتمامنا بقطاع ضخم يتعامل بالملايين
بدوره، قال النائب عبد الله الرومي: الخطأ لا يستدل به واذا كانت وزارة التجارة غير قادرة على ادارة التأمين فهذه كارثة
وتساءل الرومي: هل يعقل أن أضع قطاع رأس ماله 14 مليار دينار تحت إدارة من إدارات الوزير ؟ والوحدة تأتي على غرار وحدة التحريات التي لا يقاس عليها وهي خطأ ،ومن حيث المبدا أنا رافض قانون التأمين.
ومن ناحيته، قال الوزير خالد الروضان: نتحدث عن خدمة تقدم لأكثر من 1.2 مليون مؤمن عليهم وقطاع التأمين مهم ونحن ألغينا إنشاء هيئة مستقلة وأنشانا وحدة صغيرة الحجم ولا نتحدث عن تكاليف مالية كبيرة وهدفها متابعة هذا القطاع المهم، ومعاشات وزارة التجارة قليلة مقارنة بجهات رقابية أخرى.
وتابع الروضان: المتخصصين بالتأمين لا يأتون لوزارة التجارة .. وقطاع التأمين هو ثاني أكبر قطاع بالعالم بعد البنوك.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور: واضح الجهد المميز لرئيس وأعضاء اللجنة المالية باخراج قانون التأمين الجديد، وانا مع ان تكون الوحدة المقترحة تحت اشراف البنك المركزي وليس وزارة التجارة.
بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم: هناك شركات تأمين "مافيا" وآكلة السوق لذا كان لابد من وجود جهة للإشراف عليها وأنا ضد إنشاء الهيئات وكان إقتراحنا في البداية أن تتبع هيئة أسواق المال أو البنك المركزي.
وتابعت: نحن نتكلم عن إشراف وزارة التجارة على قطاع التأمين من أجل تأمين تكافلي مضبوط بالإضافة إلى فحص الملاءة المالية لشركات التأمين.
فيما قال النائب صلاح خورشيد: لو كان القطاع تحت مظلة الخدمة المدنية فلن يأتي احد من الكفاءات.
ومن جانبه، قال النائب بدر الملا: أخطر مادة في القانون اعطاء الصلاحية بوقف الدعاوى القضائية، فيما قال الوزير الروضان رداً على الملا إن وقف الدعاوى القضائية سيكون لمدة سنة فقط وبموافقة المحكمة.
وبدوره، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هناك تعديلات كثيرة وتعديلات لم تقدم على قانون التأمين وأقترح بأن تؤجل المداولة الثانية إلى الخميس وتصاغ التعديلات صياغة جيدة  لتحاشي اي أخطاء.
ووافق المجلس على تأجيل التصويت على قانون التأمين الى الخميس، وشكر الرئيس الغانم "الجهد الكبير" الذي يقوم به رئيس وأعضاء اللجنة المالية.
 
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية  في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث قال الرئيس الغانم: طلب نيابي بتأجيل مناقشة القانون للجلسة المقبلة.
ورد النائب الرويعي قائلاً: هذا القانون تم إقراره في مجلس 2016 وتعديلاته بسيطة ولا تخل به ومن مصلحتنا ومصلحة الكويت اقراره ونتمنى التصويت عليه الآن، فهي ليست تعديلات جوهرية.
وبدوره، قال النائب محمد الدلال: إن قانون حقوق المؤلف من القوانين المهمة ويجب أن يتم مراجعته بشكل دوري حتى يواكب العلم ويجب إعادة النظر في المادتين 35 و36 فيما يخص قاضي الأمور الوقتية ويقترح أن ينظر القضاء المستعجل الأمور المتعلقة به.
فيما قال النائب عمر الطبطبائي: إن بلد الحريات كلام إنشائي فلدينا قوانين تكبل الحريات مثل الجرائم الإلكترونية وقدمنا تعديلات على القانون لكن بسبب مشاكل باللائحة الداخلية لم يأتي الدور.. وقانون حقوق المؤلف مهم جداً ويجب أن يقر.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور: ليس من حق الدولة الرقابة المسبقة وحظر مطبوعات علمية او ثقافية او فكرية، فالقضاء هو من يحسم اي شكوى.
ومن ناحيته، قال النائب خليل أبل إن حقوق المؤلف قانون مهم ويجب اقراره اليوم لحفظ الحقوق وهذا اهم من الحرج.
واقر المجلس تعديلا يشترط قبل اغلاق المنشأة ثلاثة اشهر أن يتم اخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة سبعة أيام عمل للرد كتابة ومنح صاحب العلاقة مهلة اقصاها ستين يوما للتظلم من قرار الإغلاق
وقال الرئيس الغانم بسبب عدم إكتمال النصاب: أعلم ان هناك من هم  جالسين في الداخل لا يريدون للقوانين أن تقر.. وأنا أتحدث عن النواب  المحترمين الذين لديهم الرغبة في إقرار القوانين فأطلب منهم بأن يكملوا  النصاب.
واقر المجلس بالأغلبية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمداولتيه ويحيله إلى الحكومة
 
دعا نواب مجلس الأمة الكويتي الحكومة إلى "مقاطعة أعمال (ورشة البحرين) التي دعت إليها الولايات المتحدة الامريكية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية.
وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".
وأضافوا "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.
واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وقال الرئيس الغانم: لدي بيان طارئ باسم المجلس ينتقد تكريس الاحتلال الصهيوني وتحميل الدول الخليجية نفقاته عبر ما يسمى صفقة القرن ويدعو الحكومة الكويتية لاعلان موقف حازم بمقاطعة ورشة البحرين ورفض نتائجها، ووافق االمجلس بالاجماع على البيان.
 جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بعد أن تلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بيانا طارئا لنواب مجلس الأمة حول المشاركة في (ورشة البحرين) التي دعت إليها الولايات المتحدة الامريكية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية.
وقال الشيخ صباح الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية مضيفا "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
وأعرب عن الأمل أن "يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية".
ورفض الشيخ صباح الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية قائلا "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك" مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
وبدوره، قال النائب عبد الكريم الكندري: سنحمل الحكومة المسؤولية تجاه اي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجرنا الى التطبيع بشكل غير مباشر ونرفض العبث، فيما قال الشيخ صباح الخالد إن الحكومة ترفض التشكيك ونحن نعرف كيف ننفذ سياستنا الخارجية.
ومن ناحيته، قال الرئيس الغانم: مواقف الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية محل تقدير في تنفيذ سياسة صاحب السمو الامير ومواقفها مشرفة.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن تحرير كل فلسطين وعاصمتها القدس وما عدا ذلك فلا سلام وستحرر كاملة باذن الله، فيما قال الرئيس الغانم تعقيباً على ذلك: باذن الله فهذا وعد غير مكذوب.
بدوره، قال النائب خليل أبل إن القضية وطنية وواجب علينا التصدي لها ولن نقبل بجرنا للتطبيع.فيما قال النائب محمد الدلال إن الشعب الكويتي يعتز بالموقف الرسمي ضد الممارسات الاجرامية للكيان الصهيوني.ومن جانبه، قال النائب احمد الفضل إن لا يجوز استخدام هذا الملف لترهيب الحكومة التي تمشي على خط صاحب السمو، ووزير الخارجية اعلن قبول الكويت بما يقبل به الفلسطينيون فنحن دولة سلام والمسالة ليست كرها للابد للمحتل فان سلكوا السلام فنحن مع السلام.واجل المجلس قانون الشركات إلى جلسة الخميس، وانتقل الى قانون مزاولة مهنة مراقب الحسابات.وقال النائب أبل: لايجوز لشخص لديه مصلحة مع شركة ان يدقق حساباتها، فيما قال النائب محمد الدلال: هذا من القوانين المهمة التي يجب أن لا تمر بهذه الصياغة.ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري: هناك ما يسمى الاحتكار للجمعيات المهنية ولابد على الحكومة الالتفات لها ومحاولات هذه الجمعيات تقليل المنتسبين لها ومنها جمعية مراقبي الحسابات.
واقر المجلس المداولة الأولى لقانون مزاولة مهنة مراقب الحسابات وأجل الثانية إلى جلسة الخميس.