4 نواب يقترحون إنشاء لجنة وطنية لـ«التركيبة السكانية»


تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.
 
وقدم المقترح النواب محمد الدلال وعيسي الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح.
 
وتضمن المقترح إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» بهدف تنظيم التركيبة السكنية وحماية الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية وذلك في أطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
 
كما تضمن تشكيل اللجنة على أن تكون على النحو التالي:
1. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيساً
2. ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائباً الرئيس
3. ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء عضواً
4. ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
5. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضوا. 
6. ممثل عن هيئة القوى العاملة عضوا. 
7. ممثل عن وزارة الصحة عضواً
8. ممثل عن وزارة العدل عضوا. 
9. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا. 
10. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية عضواً.
11. ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضواً.
12. ممثل عن القطاع الخاص عضواً ترشحه غرفة تجارة وصناعة الكويت.
13. عضوان من أهل الاختصاص الاكاديمي في مجال علم الاجتماع والاقتصاد لا تقل خبرتهما عن (10) سنوات.
 
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات من بينها إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية وصياغة استراتيجية وخطة الدولة في متطلبات التركيبة السكنية وفقاً للمتطلبات التنموية والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الاجانب بنسبة 60 في المئة من إجمالي سكان الكويت بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
 
كما جاء من بين الاختصاصات قيام اللجنة بوضع سقف أعلى لعدد السكان كل خمس سنوات في دولة الكويت من المواطنين والمقيمين وبما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة، وتحديد نسبة مقررة وعادلة ومتوافقة مع متطلبات خطة التنمية لكل جنسية من الوافدين والمقيمين مع مراعاة ألا يتجاوز نسبة أي من الجنسيات عن 40 في المئة من نسبة الوافدين أو المقيمين الأجانب مع مراعاة التنوع في الجنسيات المقيمة أو العاملة في الكويت، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية وانهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.