كل الخيارات متاحة.. والتعامل وفقاً للإجراءات اللائحية

الغانم عن استجواب سمو رئيس الوزراء: الحسم بـ «التصويت»


أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الإجراء الذي اتخذه نائب الرئيس عيسى الكندري برفع جلسة المجلس الخاصة أمس الأول كان «سليما ومتوافقا» مع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أمس إن رفع الجلسة الخاصة «لم يكن فقط بسبب عدم الحضور الحكومي بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكن مكتملاً».
وأوضح أن «أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع الرئاسة والنواب والحكومة سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد كما حصل في جلسات سابقة في المجلس الحالي ومنها جلسة 10 ديسمبر 2017 وجلسة 24 يونيو 2018».
وعن جلسة المجلس العادية المقرر عقدها اليوم ذكر الغانم أن «الأولوية ستكون لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد بند كشف الأوراق والرسائل الواردة «والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية إذ أن كل الخيارات متاحة وسيكون الحسم بالتصويت».
ويناقش مجلس الأمة اليوم البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.
يشمل طلب استجواب سمو رئيس الوزراء  ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره النائب «غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى».
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب بـ»التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن» في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب»إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية».
في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».