وزير العدل يفتتح المرحلة الثالثة لـ«مركز التقاضي»


أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي ان قانون مهنة المحاماة يحتاج الى المراجعة وتطوير بعض الاحكام الخاصة به مضيفا انه يجري حاليا التنسيق مع جمعية المحامين لأعداد مشروع بقانون بهذا الشأن ليرى النور قريبا.
 
وقال العفاسي في تصريح للصحافيين اليوم الخميس عقب افتتاحه للمرحلة الثالثة من مركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لجمعية المحامين الكويتية، "لقد اخذنا بالاقتراحات والملاحظات النيابية التي قدمت حول القانون وقدمت للجنة التشريعية البرلمانية وقطعنا شوط كبير لاعتماده من قبل اللجنة وادراجه على جدول اعمال مجلس الامة لاقراره".
 
واشاد بدور وزراء العدل السابقين يعقوب الصانع والدكتور فالح العزب الذين اسهموا في انشاء المركز وتسهيل وتبسيط اجراءاته بالتعاون مع جمعية المحامين بهدف خدمة جمهور المتقاضين والمحامين ما ينعكس على جودة الاداء الوظيفي وسرعة الانجاز والفصل في القضايا المنظورة بالمحاكم.
 
وبدوره، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان في كلمة القاها بحفل الافتتاح، "اننا بالجمعية فخورون بالتعاون مع وزارة العدل في انشاء مركز المحامي لخدمات التقاضي وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه الجمعية".
 
وذكر الشريان ان المركز يسعى لتسهيل اجراءات المحامين وخدمة العدالة مبينا انه متكامل ويشمل كافة اجراءات وخدمات التقاضي في جميع محاكم الكويت من رفع دعوى إلى اجراءات التنفيذ بعد صدور الاحكام.
 
وشدد على حرص مجلس ادارة الجمعية على تسهيل اجراءات التقاضي وتقديم وتطوير الخدمات الملائمة لإنهاء اجراءات التقاضي في محاكم الكويت بأسرع وقت وأقل جهد ومواكبة لأحدث التطورات العلمية في هذا الشأن.