تداولات سوق الـ«أو تي سي».. 10 صفقات بقيمة 17.4 ألف دينار في ختام جلسات الأسبوع


شهد سوق تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا ب (أو تي سي) في ختام جلسات الأسبوع اليوم الخميس تداول 9ر415 ألف سهم بقيمة 4ر17 ألف دينار كويتي (نحو 42ر57 ألف دولار أمريكي) تمت عبر 10 صفقات.
وشهدت شاشة تداولات الصفقات الخاصة حركة تداول على شركتين بكميات أسهم 7ر6 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 2ر611 ألف دينار (نحو مليوني دولار امريكي).
وكانت الشركات (صروح الدولية القابضة) و(المنار للتمويل والإجارة) و(التسهيلات للاستثمار العقاري) و(مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء) و(المجموعة الدولية للاستثمار) الاكثر تداولا لناحية الكمية.
كما كانت الشركات (صروح الدولية القابضة) و(مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء)  و(المنار للتمويل والإجارة) و(نور للاتصالات) و(أبراج المتحدة القابضة) الأكثر تداولا لناحية أعداد الصفقات.
وكانت الشركات (مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء) و(صروح الدولية القابضة) و(المنار للتمويل والإجارة) و(إيكاروس للصناعات النفطية) الاكثر تداولا لناحية القيمة.
وسوق (أو تي سي) نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة وهو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.
واتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.
وتكمن آلية وشروط عمله بأن تتم فيه جميع إجراءات التداول والتي من شأنها أن ينتج عنها أرباح وخسائر ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخص لها كما تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ويتحمل المتعامل وفق هذا النظام مسؤولية المخاطر الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقات والتقصي عن الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.
واستحدثت بورصة الكويت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة.
وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.
ويتم من خلال النظام الجديد تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام كما يتميز باستحداث موقع إلكتروني مخصص بالأوراق المالية غير المدرجة.