المضاربة في التجارة وفق النظام الإسلامي


المضاربة وفق الشريعة الإسلامية هي التجارة الحلال والتي بها البرمة والمضاربة تسمية مشتقة معنى الضرب في الأرض، أي السفر وطلب الرزق وهي من متطلبات العمل التجاري التجاري، حيث قال تعالى: «وآخَرُونَ يضَرِبُونَ فِي الْأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ».
وقد عرفها علماء الفقه الحنفي بأنها عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب وعرفها الحنابلة بأنها: دفع مال إلى آخر يتجر به والربح بينهما، أما المالكية فقالوا بأنها: أن يعطي الرجل المال على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال في المضاربة أي الشراكة في الربح بمال من جانب يسمى رب المال وعمل من جانب آخر يسمى المضارب وتسمى المضاربة أيضا قراضا وأركان المضاربة هي:
1 - الإيجاب والقبول أي «الصيغة»
2 - رب المال
3 - العامل «المضارب»
4 - رأس المال
5 - الربح وبعضهم لا يعتبره من أركان المضاربة لأنه من النتائج المحتملة.
و فيما يخص مشروعية المضاربة، فقد جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خرج قبل بعثته مضاربا في مال أمنا خديجة رضي الله عنها، كما أن العمل استمر بهذا العقد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
فلا خلاف بين الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها وأنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله والقراض مأخوذ من الاجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم، وكان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام.

الحتميات
ثرثرة في الشارع
درب الزلق