المرداس: لجنة محايدة للوقوف على مكامن الخلل في أزمة الأمطار الأخيرة


طالب مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بضرورة تشكيل لجنة محايدة  تقف على مكامن الخلل في أزمة الأمطار الأخيرة مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتعامل بمسطرة واحدة مع جميع الوزارات في هذه الأزمة.
 
 
وأوضح المرداس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة  أن الحكومة في التعاطي مع هذ الأمر قامت بإقالة المدير العام لهيئة الطرق دون اللجوء إلى تشكيل لجنة محايدة مثلما فعل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عندما شكل لجنة محايدة من المستشارين للتحقيق في قضية وفاة الطلبة الضباط.
 
 
وأشار إلى أن وزير التربية أيضاً وفي مشكلة (تكييفات المدارس) شكل لجنتين محايدتين للوقوف على الخلل ومعرفة المقصر.
 
 
وأكد أن إقالة مدير هيئة الطرق بهذا الشكل أمر مرفوض حيث كان يجب تشكيل لجنة محايدة تقف على مكمن الخلل وتحدد المسؤوليات  في أزمة الأمطارالأخيرة.
 
 
وقال " الآن ونحن مقبلون على أمطار، فلو حدث اليوم وغدًا نفس ما حدث في الأول من أمس، فمن سيتحمل المسؤولية"؟
 
 
وأشار إلى أن "المسؤول الأول سياسيًّا أمام مجلس الأمة هو الوزير ونرفض أن يكون هناك كبش فداء، فالوزير هو المسؤول عن غرق الطرق".
 
وأكد المرداس أنه يدعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب، مبينًا أنه من المفارقات العجيبة أن يصدر تقرير بحصول هيئة الطرق على المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية حسب تقييم جهاز متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
 
 
وأضاف " كانوا يقولون إن كثرة الاستجوابات تعوق العمل والإنجاز، والآن الحكومة تدين نفسها بتحميل المسؤولية لشخص مسؤول دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه".
 
 
وأضاف أنه " لا بد أن يكون هناك إنصاف حتى يكون هناك دافع لكل مسؤول في الحكومة وأمان وظيفي ويكون للموظف حق الدفاع عن نفسه وإذا تبين بعد التحقيق أنه هو المسؤول فليذهب إلى النيابة، أما مبدأ (خذوه فغلوه) فهذا أمر مرفوض".