المنع من السفر


هو إجراء خاص نص عليه المشرع بغرض منع المدين من السفر خارج الكويت في حال توافر شروط معينة أوجبها القانون طبقاً لنص المادة 297 من قانون المرافعات.
إذ متى كان للدائن حق محقق الوجود وحال الأداء ولو كان ذلك قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من مدير الإدارة العامة للتنفيذ أو من تنتدبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية أن يصدر الأمر بالمنع من السفر وأن تقدر الدين إذا لم يكن مقدراً ويكون ذلك بطلب مقدم من الدائن إلى الإدارة العامة للتنفيذ في ما أتى ما قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين كأن يصفي المدين مبالغ مالية أو يبيع منقولات مملوكة له بغرض السفر من دون عودة كما يحق للإدارة أن تنهي إقامة المدين الأجنبي أو أمره بالمغادرة من البلاد إذا اقتضى الأمر الصالح العام، إذ قد يكون هناك اتفاق بين الدائن والمدين حتى يقيم فترة في البلاد رغم عدم الرغبة في وجوده بها.
ويستمد أمر منع السفر في ما وجدت الشروط سالفة الذكر ولا ينقضي أو يسقط إلا في أحوال حددها القانون منها الأحوال الآتية:
1- يسقط أمر المنع إذا تخلف بعد صدوره أي شرط من الشروط اللازم توافرها كأن عسر المدين لسبب بعد أن كان قادرا على الوفاء عند صدور أمر المنع وكأن تنتفي مظنة فراره من البلاد التي كانت قائمة وقد صدر أمر المنع .
2- متى ما وافق الدائن كتابة على اسقاط أمر منع السفر.
3- اذا قدم المدين كفالة تغطي الدين المطالب بها (كفالة مصرفية) أو كفيلاً مقتدراً يقبله من أصدر أمر منع السفر.
4- اذا أودع المدين خزانة الإدارة العامة للتنفيذ مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويجب أن نذكر هنا أن ذلك المبلغ محجوز عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن فمتى ما وقعت حجوزات جديدة على ذلك المدين فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له المبلغ.
5- يسقط أمر المنع من السفر اذا لم يقدم الدائن المطالب به ما يفيد رفعه بالمطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور أمر المنع من السفر.
كما نص القانون من المواد 299 - 304 من قانون المرافعات الكويتي على العرض والإيداع قبل المدين حتى يتمكن من الوفاء بالدين المستحق للدائن.
ومتى ما كان هناك عرض ورفض من قبل الدائن وكان المعروض نقوداً أو اشياء أخرى، ما يمكن نقلها وإيداعها خزانة الإدارة العامة للتنفيذ قام مندوب الإعلان بإيداعها خزانة المحكمة وعليه أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه، أما اذا كان المعروض ليس مما ذكر طلب مندوب الإعلان من قاضي الأمور الوقتية بعرضه الترخيص فى إيداعه بالمكان الذي يعنيه القاضي متى ما كان ذلك الشيء يمكن نقله بغير مشقة، أما اذا كان نقله بمشقة أو معداً للبقاء حيث وجد طلب من القاضي وضع ذلك الشيء تحت الحراسة ومتى كان الشيء ممكن تلفه أو يكلف نفقات كبيرة لإيداعه جاز للمدين أو مندوب الإعلان أن يطلب من القاضي بيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن في خزانة الإدارة العامة للتنفيذ كما يكون العرض الحقيقي أمام المحكمة من دون إجراءات متى كان من وجه إليه العرض حاضرا ولا يحكم بصحة العرض اذا لم يعقبه إيداع ويحكم بعد الإيداع وصحة العرض ببراءة المدين من يوم العرض.
كما يجوز للمدين أن يرجع عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما اودعه متى اثبت إعلان الدائن على يد أحد المندوبين عن العرض ورفضه ولا يحق له أن يسترد ذلك إذ قبل الدائن هذا العرض، وكذلك يمكن للدائن أن يقبل عرض سبق رفضه ولكن بإثبات إعلان المدين على يد مندوب الإعلان بعزمه على التسلم ويسلم الدائن للمودع لديه صورة المحضر الخاص بهذا الإيداع المسلم إليه مع مخالصة بما قبضه.