الرئيس الغانم: نحرص على تطبيق ما جاء في الدستور و"اللائحة"

هذا المحتوى من : كونا

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين تعامله على مسافة واحدة من الجميع وحرصه على تطبيق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة "بغض النظر عن آرائي الشخصية كرئيس للمجلس سأتعامل على مسافة واحدة من الجميع وسأطبق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".
وأكد ان التصويت على عضويتي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش اللذين صدرت بحقهما أحكام جزائية من محكمة التمييز "سيكون منفردا لكل نائب وذلك بعد التشاور مع أعضاء مكتب مجلس الأمة والخبراء الدستوريين".
وأوضح ان اسقاط العضوية بحاجة إلى أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بغض النظر عن التصويتات الأخرى بالامتناع وغيره قائلا "وفقا للأرقام فانه لإسقاط العضوية يجب أن يكون هناك 33 صوتا مؤيدا للاسقاط عدا العضو الذي يتم النظر في اسقاط عضويته".
ذكر انه لمن يتساءل ماذا يحدث في حال عدم اسقاط العضوية من أمور إجرائية ودستورية فإنه "لكل حادث حديث" مضيفا "أمامنا تصويت يوم غد وبعد الانتهاء منه سيدرس الوضع القانوني والدستوري لكل حالة".
ومن جانب آخر أعرب الغانم عن تشرفه ونواب مجلس الأمة بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 المقرر غدا مشددا على ضرورة الاستماع إلى النطق السامي والاستفادة منه والعمل بمضامينه وتوجيهاته.
وافاد بأن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد يتكون بروتوكولها من كلمة سمو أمير البلاد ونطقه السامي وكلمتي رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من ثم ترفع الجلسة.
وأشار إلى إدراج الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته على جدول أعمال الجلسة الأولى.
وأضاف ان المجلس سيناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بجلسة 8 يوليو الماضي بحق عضوي مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب الدكتور جمعان الحربش.
وأعرب الغانم عن تمنياته بأن يكون دور الانعقاد إيجابيا ومثمرا داعيا إلى التحلي بالتفاؤل لتجاوز جميع التحديات.
يذكر ان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على انه "إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه".
وبشأن إسقاط العضوية نصت المادة آنفة الذكر على ان الاسقاط لا يكون "إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا".
وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين والامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الاخرين من التهم المنسوبة لهم.