سياسة الإحلال والمالية


سياسة الإحلال وكما تذكرها الدراسات والنشرات المتخصصة هي عملية تعويض العملة او النقود في الاقتصاد التي تم سحبها من التداول لعدم صلاحيتها للتداول أو لضبط التركيبة الفئوية لفئات العملة المختلفة، هكذا هي من وجهة نظرهم ويكون الغرض منها لكي تتم عملية  اصدار العملة وفق تركيبة فئوية محددة بحجم محدد لكل فئة بعدد اوراق محدد حسب حوجة الاقتصاد، ونسبة لعملية التداول يتم استهلاك العملة الورقية والمعدنية لتصبح غير صالحة للتداول، فيتم سحبها من التداول وتعويض الكمية المسحوبة بنفس التركيبة الفئوية، ذلك بغرض الحفاظ على الحجم الأمثل للكتلة النقدية في التداول.
لذلك فإن الهدف من سياسة الاحلال، هي كالتالي: من أجل الحفاظ على الحجم الأمثل من الكتلة النقدية في التداول  وأيضا الحفاظ على التركيبة الفئوية المثلى لفئات العملة المختلفة، حيث العملة تمثل رمزا سياديا للدول فمن خلال هذه السياسة يتم العمل على توفير عملة صحيحة وسليمة في التداول.
كما أنه من خلال توفير العملة الصحيحة والسليمة في التداول تكون هذه السياسة قد ساهمت في الحد من ظاهرة التزييف والتزوير، حيث إن وجود العملة غير الصالحة في التداول يعتبر أفضل بيئة لانتشار العملة المزيفة.
ونرى أيضا أنه من خلال هذه السياسة يتم إدارة فئات العملة الورقية والمعدنية في التداول ومراجعة مدى صلاحيتها للتداول، مع العمل على توازن تركيبة الفئات في التداول ومراجعة جودة العملة الورقية والمعدنية في التداول أضف لها متابعة عمر فئات العملة المختلفة في التداول ومتابعة وضع العملة من حيث سرعة دورانها في التبادل لتحديد وضعها في تركيبة الفئات العملات الأخرى ومنها سلة العملات التي تعتمدها دولة الكويت بتميز.