"إعادة الهيكلة": إلغاء صرف مكافأة "دعم العمالة".. بأثر رجعي


أكد مدير الادارة القانونية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعضو لجنة تنظيم التراخيص المتنقلة وآليات عملها المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة سامي الرويشد، أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً القرار رقم 1148 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قراره رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وذلك تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والتي تضمنت أن تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة له وأن تحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما.

دعم العمالة
واضاف ان القرار 1148 المشار اليه صدر بتاريخ 13 /8/ 2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 /8 /2018 وقد نصت المادة الخامسة من هذا القرار علي أن يتم العمل به من تاريخ نشره وبالتالي فإن هذا القرار أصبح ملزم لكافة المخاطبين به اعتبارا من تاريخ نشره الحاصل في 19/8/ 2018.
وأشار الرويشد إلى أهم ما جاء بهذا القرار حيث أوضح أن المادة الأولى منه جاءت باستبدال نص المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بجعل صرف دعم العمالة اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف للهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة الهيكلة ) مستوفياً كافة شروط الصرف الواردة بهذا القرار ، وهو ما يعني الغاء الصرف بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث لا يتم احتساب الأثر الرجعي للحالات المتقدمة لصرف الدعم ولو كان خلال ذات السنة المالية المطالب بالصرف عنها.

فئة جديدة
وعن ابرز ما تضمنه ايضا هذا القرار قال سامي الرويشد أن مجلس الوزراء اضاف فئة جديدة لفئات الصرف واعطى لها الحق في صرف مبالغ دعم العمالة بعد استيفاء الشروط المقررة وأن تلك الاضافة جاءت بناء على مخاطبات البرنامج للجهات المعنية نزولاُ على حكم المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 فقرة (د) والتي جري نصها علي ان لمجلس الوزراء اضافة أي فئات اخري بالاضافة الي الفئات المنصوص عليها بتلك المادة ، وعلي ذلك فقد أضافت المادة الثانية من القرار رقم 1148 لسنة 2018 المشار إلية أصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الآلية المجهزة للممارسة الأنشطة التجارية ومن ثم أصبح لهم الحق في صرف دعم العمالة شريطة استيفاء الشروط المقررة بالمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وبالإضافة الي تلك الشروط تم اضافة شرط أخر وهو ان تقدم كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وبلدية الكويت تقارير دورية الي الهيئة العامة للقوي العاملة عن مدي انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بالعمل في الجهات المرخص لهم بها وذلك بناء علي عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات.

شرط جديد
وبين ان المادة الثالثة من ذلك القرار وضعت شرطاً جديداً لصرف العلاوة الاجتماعية لحملة المؤهل المتوسط ودون المتوسط إذ يجب الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط، ودورة مدتها سنتين لما دون المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى يتم صرف دعم العمالة لهم - واستثنى من ذلك الشرط من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.
وعن حملة المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة الجاري الصرف لهم قبل العمل بهذا القرار أكد الرويشد أن هذا القرار قد استثنى المستفيدين من دعم العمالة الجاري الصرف لهم وقت صدوره من هذا الشرط ما لم تنقطع علاقة العمل إذ تطبق أحكام المادة السابقة على من ينتقل لجهة عمل أخرى أو حتى ذات الجهة بعد العمل بهذا القرار إذ تبين وجود فجوة تأمينية بين جهتي العمل السابقة والجديدة.