الحكومة تحذر المقاولين: تنفيذ المشروعات وفق الشروط التعاقدية.. أو سحبها


وسط حرص حكومي على تنفيذ المشروعات التنموية وفق البرنامج الزمني المحدد لها، وإلزام المقاولين بتنفيذها وفقا للشروط التعاقدية مع تطبيق الإجراءات الجزائية في حال إخلالهم في التنفيذ، مؤكدة أنه لا مكان للمجاملات فيما يخص هذه المشروعات، فقد أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشهري سحب أعمال عقد مبنى الإطفاء في مدينة صباح الأحمد لتأخر الشركة، وإنذار المقاول المنفذ لعقد المطلاع "المرحلة الثانية".
وأضافت بوشهري أن مبنى الإطفاء كان من المفترض تسليمه في 11 أغسطس الماضي إلا أن نسبة الإنجاز جاءت متدنية جدا ما استجوب اتخاذ قرار السحب، فيما ستقوم المؤسسة باستكمال تنفيذ أعمال المشروع على حساب الشركة وتحت مسؤوليتها، وتحميلها كافة الآثار المالية والقانونية المترتبة على إخلالها الجسيم بالعقد والأضرار.
كما أعلنت عن إنذار الشركة المنفذة لعقد مدينة المطلاع بسبب تأخر نسبة الإنجاز التعاقدية، لافتة إلى أن العقود التي أبرمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع شركات المقاولات تنص على تحميلهم كافة الالتزامات المالية في تنفيذ المشاريع بعد سحب العقود وإسنادها إلى شركات أخرى لاستكمالها.