الكويت والصين توقعان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية


وقعت دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية اليوم مذكرة تفاهم في مجال التجارة الإلكترونية.
ووقع المذكرة عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية وتحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون بين البلدين وتطوير التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الثنائية.
وتنص المذكرة على أن يضع الطرفان آلية للتعاون في إطار اللجنة المشتركة بين الصين والكويت المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
وتؤكد الاتفاقية على تعاون الطرفين من أجل تهيئة ظروف مفيدة لتنمية التجارة الإلكترونية على أساس المنافع المتبادلة في مجالات تشمل الدراسات المشتركة وتبادل الخبرات في صنع السياسات والإدارة الحكومية في التجارة الإلكترونية والحوارات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن تشجيع التعاون مع الشركات في التجارة الإلكترونية في الصين والكويت بما في ذلك عن طريق تشجيع تجارة المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من بلدانهم من خلال التجارة الإلكترونية.
وتشير المذكرة إلى دعم الطرفين التعاون في التجارة الإلكترونية في التبادلات التجارية وأنشطة التمرين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المبتكرة.
وتركت المذكرة للطرفين تحديد النسبة المئوية المحلية لتنسيق الأنشطة التعاونية فيما أكدت على التزامهما بتهيئة بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية من خلال تعزيز الاتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح والسياسات وإجراءات التدريب المشترك وتشجيع التعاون بين B to B .
وتتضمن أيضا توفير المزيد من فرص التطوير لمؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود والاتصالات بين الشركات والتجارة في السلع والتجارة في الخدمات بما في ذلك الترفيه والسياحة وبالتالي تحفيز الاستهلاك وخلق فرص العمل بالإضافة لإجراء دراسات مشتركة على أسواق التجارة الإلكترونية في كل من البلدان وكذلك البلدان المجاورة وتبادل الخبرات والمعلومات حول التنمية المبتكرة وتعزيز الوقاية من المخاطر.
يذكر أن مدة المذكرة "3 سنوات" من تاريخ التوقيع عليه ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يبد أي طرف رغبته في عدم المضي في التجديد على الأقل لمدة ستة أشهر من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين التي بدأها السبت الماضي على رأس وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ومدير مكتب صاحب السمو السفير أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور يوسف الإبراهيم والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية وشؤون الأسرة الحاكمة الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود الناصر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة النفط.