التوازن بين الحقوق والواجبات للمواطن


إن العلاقة بين الوطن والمواطن قديمة قدم التاريخ فكلما كانت هذه العلاقة واضحة وشفافة انعكست على الوطن قيمة وموقعا بين الامم والعكس صحيح، كلما كانت العلاقة غير واضحة وغير شفافة انعكس ذلك على تدني موقع الوطن قيمة وموقعها بين الامم، هذه معادلة مهمة يخدمها التوازن في الحقوق والواجبات وهي أساس كل حضارة في الحق مقابل الواجب والواجب مقابل الحق، والحق اخذ والواجب عطاء ولا أخذ بلا عطاء ولا عطاء بلا أخذ لذلك ارتبط الحق بالقانون اكثر من ارتباطه بالواجبات فالحقوق يحميها القانون والواجبات التزام اخلاقي فردي في النواحي العاطفية لحب الوطن والحرص على تقدمه والتفاني في حمايته واستقراره والتفاخر به امام الامم هذا الى غير النواحي والالتزامات في المعاملات المجبر المواطن على السير فيها لذلك فالالتزام الاخلاقي للفرد هو اهم الامور في حياة الامم ليكون دولة لها قيمة ومكانة بين شعوب العالم فماذا عندنا في الكويت؟ .
 
إن المراقب للمجتمع الكويتي يرى العجب في عدم التوازن بين الحقوق والواجبات، فيرى ان الحقوق قد طغت على الواجبات، فصار الفرد في المجتمع الكويتي يتمتع بحقوق ومزايا ليس لها حدود ذلك بفعل ما اعطاه الله لهذا الوطن من نعم لم يحصل عليها كثير من شعوب العالم، ما وضع المجتمع في حاله خمول اتجاه الواجبات الوطنية وعدم الاكتراث في التعامل معها.
 
حقوق المواطن لا تحصى من حيث السكن وضمان الوظيفة والتعليم والصحة والدعم الطبيعي للطاقة والغذاء وعدم وجود ضرائب وعدم وجود التجنيد الاجباري، كما هو موجود في دول العالم والتأمين في نهاية الخدمة وهو يعتبر من ارقى انواع التأمين على المعاش في العالم للحفاظ على استمرار المواطن بعد التقاعد على حياة كريمة ومستقرة وامور كثيرة من الامتيازات التجارية والخدمية من اراض صناعية وتجارية ومزارع وجواخير للماشية كلها تسهيلات للمواطن بأسعار رمزية بسيطة، كل ذلك صارت حقوقا للمواطن للحصول عليها بدون جهد يذكر.
 
 وهذه الحقوق التي حصل عليها المواطن فماذا عن الجانب الآخر للمعادلة؟ ألا وهي الواجبات؟ انها في اقل المستويات الموجودة في العالم فكثير من المواطنين لا يطبقون القانون فهناك كثير من الشواهد في الحياة العامة من عدم تطبيق قانون المرور ومخالفة البناء والغش التجاري والاعتداء على الاموال العامة والمحاباة للاقرباء في التعيينات العشوائية المعتمدة على العلاقات العائلية والصداقات الحميمة والمصالح الشخصية الضيقة، ومن هنا اختل التوازن بين الحقوق والواجبات بقوة صارخة، وصارت الحقوق تفوق الواجبات عادة مستمرة وغير حميدة، وحتى التقييم الدولي لانتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى «22» دقيقة في اليوم وهي نسبة عمل شبه معدومة في المقياس الدولي، وهدر لواجبات واقتصادات البلد فماذا نحن فاعلون؟ ان المصيبة كبيرة وخلق التوازن يحتاج الى قرارات استثنائية وصعبة وصارمة لاعادة التوازن فمن يرفع العلم لاصلاح وخلق التوازن؟ انها مسؤولية الجميع وعلى رأسهم المجلس والحكومة فهما اساس الالتزام فمتى التزما بجدية وخلق التوازن المطلوب، فالناس ستتبعهما والا فعلينا السلام، انها حقيقة مرة ويجب اصلاحها وخلق التوازن المنشود لما فيه خير هذا البلد الطيب. والله المستعان.