رؤية واستراتيجية الشيخ ناصر صباح الأحمد.. مستقبل مشرق


تلتفت أنظار الشارع الاقتصادي والصناعي والسياحي وجماهير الشعب بمختلف التخصصات والشباب  لتصريحات معالي النائب الأول  لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد حول المشاريع التنموية العملاقة التي  يحمل ويعمل على تفعيل  ملفاتها، وهي التي تحمل فكرا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا  يتمتع به الشيخ ناصر ويبشر بمستقبل باهر لدولة الكويت ويحقق  على أرض الواقع توصيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، لتفعيل حركة التطور الاقتصادي للبلاد ودفع العجلة نحو التحرك وتفعيلها على أرض الواقع العملي، وتحويل الكويت إلى مركز تجاري اقتصادي عالمي والاستفادة من مكانة البلاد وسمعتها العالمية التي تعطى الأمن والأمان والضمان الحقيقى لكبار المستثمرين من الشركات العملاقة في الدول المتقدمة.
إن الرؤى والاستراتيحية التي قرأنا عنها والتي يحمل ملفاتها الشيخ ناصر الصباح تعمل على  تطوير استراتيجية الإنفاق الحكومي والانفاق الاستثماري  ليكونا متوازنين لأن عدم التوازن   سيحدث خللا يعيق العمل التنموي، إذ  أن تطبيقات عالمية  سابقة  قام بها خبراء الاقتصاد العالمي أثبتت فيها  السلاسل الزمنية Time Series للإحصاءات الخاصة بها ، أن من عوامل  الاستقرار هي استراتيجية مواجهة التغيرات الكبيرة  بالنسبة للنمو المتنوع المجالات من خلال تنويع مصادر دخل الدولة،  لذلك نرى متوسط معدل التغير للسلاسل الزمنية الأربعة : الــGNP والانفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي ، إنما هي قريبة من  بعضها إلى حد كبير  ولكن يجب العمل عليها بشكل استراتيجي يفيد مشاريع التنمية الاقتصادية والمجتمعية القادمة  من خلال المشاريع الكبيرة التي أعدت لها دراسات جدوى ناجحة ودقيقة، وهي تلك الاستراتيجية الناجحة التي تعمل عليها الدولة من خلال تشجيع الاستثمار وتنوعه وإقامة المصانع وتطوير الصناعات البترولية والصناعات الكيماوية والتحويلية والغذائية والاستهلاكية وتوسيع دائرة التبادل التجاري وتطوير أساليب العمل ومهارات الأيدي العاملة الوطنية وتعديل التركيبة السكانية واستبدال العمالة الهامشية الوافدة  التي تملأ الشوارع وتسبب أزمة سكانية وأمنية واجتماعية واقتصادية راكدة، إلى العمالة الحرفية التي يحتاجها سوق العمل وفرض الرسوم مع تطوير الخدمات ..الخ.
إن رؤى واستراتيجية الشيخ ناصر صباح الأحمد  التي أتت عن دراسات الجدوى الإقتصادية الفاعلة القابلة للتطبيق ، تعتمد على تطبيقات عملية  مجدولة لتنفيذ المشاريع الكبرى التنموية المتنوعة مثل تطوير الجزر التي ستوفر 35 مليار دولار وتوفر 200 ألف فرصة عمل للشباب الكويتي تلك الجزر ومنها فيلكا وبوبيان وكبر وغيرها تحتل مواقع استراتيحية ستحتوى على مراكز سياحية وفنادق وستكون منتجعات تستقطب لها السياحة الخارجية والداخلية إلى جانب المراكز الاستثمارية والتجارية الكبيرة التي ستسن لها القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات واستقطاب البنوك والمصارف العالمية لها إلى جانب انشاء الموانئ مثل ميناء مبارك وتطوير الموانئ الاخرى مع إنشاء المدن الذكية  والمدن الصناعية التجارية كالحرير وغيرها والتي ستحول الكويت إلى مركز تجاري عالمي واستثمارى وسياحي وسوق حرة فاعلة تستقطب كبريات الشركات من الدول المتقدمة ، تلك كلها ستخلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب الكويتي وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
 ولذلك سيتحقق الاستقرار الرأسمالي المتوازن  وهو ما أوضحه ميسكي Minsky  عند ما ذكر أن  الاستقرار المالي متأصل بالنظم الرأسمالية  المستقرة، حيث إن  الاستراتيجية التنموية الشاملة التي يعمل عليها الشيخ ناصر هي استراتيجية عمل متكاملة العناصر ودينماكية التغير نحو المسارات العملية المندفعة نحو الإنتاجية والإنجازات في خطوط سير عملها.
فالكويت والشارع الكويتي والشباب ورجال المال والأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد والشركات المحلية والأجنبية ومراكز التعليم والتدريب والشركات العملاقة الأجنبية كلها تتطلع وتتابع فكر ورؤى واستراتيجية عمل فاعلة وخلاقة يحمل ملفاتها الشيخ ناصر الصباح وسوف يكون الجميع مشجعا وواضعا يده بيده  البيضاء المتحمسه للعمل التنموي الفاعل نحو مستقبل مشرق وقريب للكويت التي تحتوي على كل مقومات التنمية الشاملة وتحتاج إلى كسر حاجز الجمود  وتطوير القوانين التجارية والصناعية والاقتصادية والتعليمية من التقليدية إلى الأنظمة الذكية وخلق تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل والمشاريع القادمة ومنها التجارة الإلكترونية وإدارة المصانع والمشاريع الكبيرة والتخصصات المهنية الصناعية الحرفية وغيرها، كما نحتاج إلى تفعيل مشروع القمر الصناعي الكويتي ، وإنشاء المدن الذكية  والمدن الصناعية التجارية كالحرير وغيرها والتي ستحول الكويت إلى مركز تجاري عالمي واستثمارى وسياحي وسوق حرة فاعلة تستقطب كبريات الشركات من الدول المتقدمة ، تلك كلها ستخلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب الكويتي وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
 فالكويت تحتوي على كل مقومات التنمية الشاملة وتحتاج إلى كسر حاجز الجمود  وتطوير القوانين التجارية والصناعية والاقتصادية والتعليمية من التقليدية إلى الأنظمة الذكية وخلق تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل والمشاريع القادمة ومنها التجارة الإلكترونية وإدارة المصانع والمشاريع الكبيرة والتخصصات المهنية الصناعية الحرفية وغيرها ونحتاج إلى تفعيل مشروع القمر الصناعي الكويتي حيث أن مستقبل الاتصالات هو الانترنت عبر الأقمار الصناعية مع استمرار الارتباط الكيبل البحري ، الذي سيقدم جملة من الخدمات منها الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتراسلات الذكية وأمن المعلومات والتجارة الاكترونية والتعليم الإلكتروني والأمن الإلكتروني والمسوحات الجغرافية والجيولوجية والمراقبة المساحية  والانفتاح السريع مع العالم في مجال الثقافة والفنون والآداب والعلوم والترويج والاتصالات الأمنية العالمية ونقل النقد والتعاملات الوثائقية  لدولة الكويت والارتباط مع المنظمات والمصانع والجامعات والمستشفيات العالمية لتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المنظومات الأمنية ..الخ.