"الصحية" تقر مكافأة نهاية خدمة كاملة لـ "3150" عاملا في القطاع النفطي بأثر رجعي من 2010


أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالإجماع اقتراحًا بقانون لتعديل المادة ٥١ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه سبق للمجلس أن أقر قانونًا يمنح العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة، ويتحمل رب العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأضاف الخضير أن اللجنة أقرت اليوم تعديلًا ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام ٢٠١٠ ويعمل به بأثر رجعي، مؤكدًا أن تقرير اللجنة سيكون جاهزًا نهاية الأسبوع الجاري ليتسنى إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة المقبلة.


وبين أن المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم ٣١٥٠ عاملًا في القطاع النفطي والشركات التابعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون لا يكلف الدولة دينارًا واحدًا بل هو مبلغ مرصود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال الخضير إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أبلغه أن المبلغ مرصود كما أكد وزير النفط أن المبلغ مرصود وسيتم صرفه فور تعديل القانون.

وأشار إلى أن هناك آراءً مكتوبة من شركة النفط ومن مؤسسة التأمينات حول هذا الموضوع وهناك آراء للأشخاص المستفيدين من هذا التعديل.

وأكد الخضير أن اللجنة بجميع أعضائها ستدعم إقرار القانون وسرعة العمل به .