«الوثيقـة الاقتصاديـة» تـدخـل.. حـيـز التنفيذ


فيما أكدت أن الوثيقة الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ، فقد عرضت الحكومة في الجلسة العادية لمجلس الأمة أمس، شرحا تفصيليا عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «استدامة»، وهو برنامج تنفيذي متكامل ومبني على جداول زمنية واقعية، تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة، لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأوضح وزير المالية نايف الحجرف، أن البرنامج التنفيذي ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة، ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ3 مليارات، ببلوغ السنة المالية 2020- 2021، لافتا إلى أن هناك 1.3 مليار دينار مستحقة للدولة، ولا بد من آليات واضحة لتحصيلها، ونحن نعكف في وزارة المالية على حصر هذه المستحقات.
وبين أن كثيرا من النفقات الحكومية بحاجة إلى ضبط وترشيد، وهذا ما سنحققه في الوثيقة الجديدة، بالإضافة إلى أننا وجدنا تضاربا في اختصاصات كثير من الجهات والهيئات الحكومية، مما أدى لضبط العملية وضبط التوسع في الهياكل الحكومية ووقف اإشاء الهيئات الجديدة.
من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إلى أن البرنامج يستهدف أن يشكل القطاع الخاص 58 بالمئة من الناتج المحلي في 2020- 2021، ونركز على الاستثمار الأجنبي، وتنويع القطاعات في الاستثمارات كافة.
وأضافت أننا نتطلع إلى إنهاء عقود الوافدين الذين يتم جلبهم فور انتهاء المشاريع المناطين بها، وحظر السمسرة، كما نتطلع إلى توحيد الأجور لكل مخرجات التعليم، والتقليل من المكافآت والبدلات حتى نحقق العدالة، وإعادة خطة التخصصات لتناسب سوق العمل، والتركيز على التخصصات العلمية والطاقة البديلة.