محكمة اسرائيل العليا ترفض هدم بيوت قتلة الصبي الفلسطيني أبو خضير

هذا المحتوى من : أ ف ب

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل طلب عائلة الصبي محمد أبو خضير بهدم بيوت الشبان اليهود الذين قتلوه 2014، بحجة أن العائلة قدمت الالتماس في وقت متأخر جداً.

وأدانت المحكمة المركزية في القدس في مايو (أيار) الماضي يوسف حاييم بن ديفيد، بقتل وحرق الفتى محمد أبو خضير، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وحكمت محكمة أخرى في 4 فبراير (شباط) 2016 على شريكيه القاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاماً للثاني.

وقتل محمد أبو خضير 16 عاماً، من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في 2 يوليو ( تموز) 2014 ، بعد خطفه من قبل 3 يهود من سكان مستوطنة معاليه أدوميم، ضربوه، ثم أحرقوه حياً.

والتمست العائلة في 5 يوليو (تموز) 2016 من المحكمة العليا إصدار قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الأمر بهدم منازل قتلته.

وشكل الطلب سابقة من الجانب الفلسطيني.

وقال محامي العائلة مهند جبارة إن "قرار المحكمة جاء الثلاثاء، بعد أكثر من سنة من المداولات".

وقالت المحكمة إن "من أسباب الرفض أن الالتماس قُدم بعد فترة طويلة من الجريمة، رغم أننا قدمنا الالتماس بعد أسبوع واحدٍ من إدانة القاتل، والمحرض الرئيسي".

وأكد جبارة أن "عائلة الشهيد محمد أبو خضير لم تعول أصلاً على قرار آخر من المحكمة، ولكنها نجحت في الحصول بهذا الالتماس على أمرين، الأول فضح سياسة التمييز العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بهدم بيوت منفذي عمليات استشهادية من الفلسطينيين، وامتناعها عن هدم بيوت إرهابيين من القتلة اليهود".

وأضاف جبارة "الأمر الثاني، إن مثل هذا القرار أدخل المحكمة في حالة من الإحراج، وفي أعقاب الالتماس قد يلزم المحكمة الامتناع مستقبلاً عن إقرار هدم بيوت منفذي عمليات فلسطينيين".

وأشار الى أن أحد قضاة المحكمة العليا قال في نهايه قراره إنه يأمل مستقبلاً "ألا يستخدم صلاحية إقرار هدم البيوت بموجب القانون لا ضد اليهود، ولا ضد العرب".