حددت جلسة 5 أكتوبر المقبل.. للمرافعة

«الدستورية» تقبل الطعن على «مكافحة الفساد»


مد أجل النطق بالحكم في إبطال قانون «البصمة الوراثية»
 
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس، قبول الطعن المقام من قبل ستة مستشارين في محكمة الاستئناف على دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، وحددت جلسة  الخامس من أكتوبر المقبل للمرافعة.
 
كما قررت المحكمة، مد أجل النطق في حكم الدفوع المقدمة من محام ومرشح، ومطالبتهما بإبطال قانون «البصمة الوراثية» إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، حيث كانت جلسة الأمس موعدا للنطق بالحكم إلا أن المحكمة ارتأت مد الأجل.
 
يأتي ذلك فيما قررت غرفة المشورة بالمحكمة عدم قبول الطعن على قوانين المديونيات الصعبة وهيئة أسواق المال، فيما حددت نظر الطعن على قرارات الإسكان بشأن المساواة إلى الخامس من أكتوبر المقبل.

حكاية موهبة عالمية
الجهلة والسلطان
في «أمان الله»