تشكيل لجنة تحقيق بالملفات الواردة بمحاور الاستجواب الأول لرئيس الوزراء


انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية المنعقدة اليوم الاربعاء من مناقشة الاستجواب الاول الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته الى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في الملفات الواردة ضمن محاوره.
وقال عضو المجلس النائب عبدالله فهاد العنزي في تصريح للصحافيين عقب خروجه من قاعة (عبدالله السالم) في مجلس الأمة ان الاستجواب الأول الموجه من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء بصفته انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب هم الدكتور عودة الرويعي وراكان النصف والدكتور جمعان الحربش للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب.
وأضاف النائب العنزي ان المناقشة التي تمت في جلسة سرية بدأت باستعراض النواب الثلاثة الطبطبائي والمطير والمويزري لمحاور الاستجواب تلاها رد سمو رئيس الوزراء على المحاور ثم تعقيب للنواب المستجوبين الثلاثة على رد سموه.
وأوضح ان "سمو رئيس الوزراء قام بعد ذلك بالرد على تعقيب المستجوبين الثلاثة ثم بدأ نائبان مؤيدان للاستجواب بالحديث هما عبدالكريم الكندري والدكتور جمعان الحربش اعقبه حديث نائبين معارضين للاستجواب هما صالح عاشور وفيصل الكندري تلت ذلك كلمة أخيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء".
وقال "شكرنا سمو رئيس الوزراء على اعتلاء المنصة" مؤكدا ان المناقشة لم تشهد "اي شطب لأي محور من محاور هذا الاستجواب ولم يكن هناك اي تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجس الامة".
وذكر النائب العنزي ان مجلس الأمة انتقل فور ذلك الى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته في "جلسة سرية".
وتتلخص محاور الاستجواب الاول المتضمن خمسة محاور ب(مخالفة القانون..بما اصدرته من مراسيم او قرارات بسحب او إسقاط او افقاد الجنسية عن بعض حامليها) و(مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية..واصدارها تشريعات مخالفة للحقوق المدنية والسياسية) و(الاصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والاهلية) و(برنامج عمل الحكومة) فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب (زيادة الأعباء على المواطنين والاخلال بمبدأ المساواة).
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قد أمر بإخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الاول ليكون في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة له خلال الجلسة إن "الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الاطر الدستورية".
وعزا العزب مبررات طلب سرية الجلسة لكون الاستجوابين الموجهين الى سمو رئيس مجلس الوزراء تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس اشخاصا في امور لها طابع الخصوصية للاشخاص الذين قد تطالهم مناقشته ولان المادة (30) من الدستور تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة الامر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني.
ويشمل الاستجواب الثاني المقدم من النائبين العدساني والمويزري محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب"وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الاعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء".