"الميزانيات": تخصيص 5 ملايين لـ"هيئة الغذاء".. و10 ملايين لـ "الشباب"


اصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بيانا حول اجتماعي اللجنة لمناقشة ميزانيتي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها .

وقال عبدالصمد انه على الرغم من إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية في سنة 2013 إلا أنه وفقا لإفادة ديوان المحاسبة لم تُنقل لها بعد الاختصاصات من الجهات الحكومية الأخرى باستثناء اختصاص التفتيش والرقابة على المسالخ والذي كان سابقا تحت إدارة بلدية الكويت ودون أن ينتقل معه موظفو المراكز الإشرافية لقطاع الهيئة .

وبين ان الهيئة تفيد خلاف ذلك ؛ وستقوم اللجنة بالتحقق من هذا الأمر لاسيما وأن ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة تجاوزت الـ 5 ملايين دينار ومن المفترض تفعيل دورها كما نص قانون إنشائها بذلك.

واضاف ان ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة تضمنت الاعتمادات اللازمة للتوظيف الجديد و84 درجة وظيفية لانتقال موظفي بلدية الكويت وسيتم تسكينهم في حال صدور قانون ربط ميزانية الهيئة.

واوضح عبدالصمد ان ممثل ديوان الخدمة المدنية اكد أن الموظفين المنقولين من الجهات الحكومية المُراد نقل اختصاصاتها للهيئة سيحتفظون بمميزاتهم الوظيفية كاملة كما كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية.

واشار الى أن بعض العلاوات تصرف بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة لاسيما وأن هناك بعض البدلات مرتبطة باشتراطات معينة وبظروف عمل معينة لابد من توافرها قبل صرفها للمستحقين لها كما تقتضي اللوائح المنظمة لها.

وقال ان الهيئة افادت إنه تم استصدار أغلب اللوائح المنظمة لعملها كلائحة تنظيم العمل بالمسالخ ومختبرات الأغذية وضبط الجودة والمواصفات والمقايس وغيرها .

واضاف ان الهيئة اكدت ان هناك لوائح أخرى سيتم العمل بها بمجرد نقل الاختصاصات للهيئة كلائحة التراخيص ؛ في حين أن هناك بعض اللوائح لا حاجة لاستصدارها كلائحة الأغذية نظرا لوجود دستور خاص بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن وسوف يتم العمل به.

واكد ان اللجنة بينت ضرورة تصويب المآخذ التي شابت إدارة التدقيق الداخلي لاسيما وأن من يرأس هذه الإدارة يشغل في ذات الوقت منصب آخر في الهيكل التنظمي للجهة في الشؤون المالية الإدارية الأمر الذي يعد ازدواجية في شغل الوظائف .

وشدد عبد الضمد على ضرورة تلافي هذه المآخذ وتفعيل دور الإدارة بما يسهم في ضبط الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية.

وحول الهيئة العامة للشباب قال عبد الصمد ان اللجنة بينت ضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية إلا أنها لا ترى رؤية حكومية واضحة حيال موضوع دمج الجهات المتشابهة

واشار الى تغير وجهات النظر الحكومية خلال أقل من سنة في هذا الموضوع ، موضحا ان الوزير السابق افاد في السنة الماضية بوجود توجه حكومي لدمج وزارة الدولة لشؤون الشباب الموجودة كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الهيئة العامة للشباب

واضاف عبد الصمد " إلا أنه مع التغيير الوزاري الأخير فإن هناك توجه إما بدمج الهيئة مع الوزارة أو العكس ضمن كيان واحد حسبما ينتهي إليه مجلس الوزراء في هذا الشأن".

واوضح أنه في السابق كان هناك إصرار حكومي بأن كلا الجهتين لهما أهداف مختلفة عن الأخرى ولا يوجد أي تماثل بينهما ما يعكس التخبط الحكومي في هذا الشأن.

وقال عبد الصمد "رغم هذا التردد والتخبط الحكومي في عملية الدمج إلا أن اللجنة تستغرب مناقشتها لميزانية الهيئة وبها زيادة كبيرة عن الميزانية السابقة بـ 120% لتصل إلى ما يجاوز الـ 11 مليون دينار".

واضاف" كما أنه تم تخصيص ما يقارب 10 ملايين دينار في ميزانية وزارة الدولة لشؤون الشباب للسنة المالية الجديدة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تداخل الأهداف والاختصاصات وازدواجية الصرف المالي لاسيما وأنه لم يعتمد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية للهيئة حتى الآن".