مجلس يتجه للحل


كل المؤشرات واستشراقة المستقبل والقراءات وأحاديث الناس في الأروقة والدواوين والمقاهي، تتحدث عن حل مجلس الأمة خلال شهر مايو، إما دستوريا عن طريق صدور الأحكام القضائية بحل المجلس، بسبب الطعون عما شاب الانتخابات الأخيرة من أخطاء قانونية وإجراءات غير دستورية، وإما الحل سيكون ـ ربما ـ عن طريق رفع كتاب من قبل الحكومة، بطلب صعوبة وعدم تعاون المجلس مع الحكومة واتجاه بعض الأعضاء نحو التأزيم المتلاحق.
 
كل المؤشرات تدل على أن الاستجوابات في المجلس الحالي غالبيتها تحمل طابع المصالح الشخصية وتنفيذ أجندات خاصة مخطط لها سابقا للإطاحة بالحكومة بأي شكل من الأشكال، واستخدام أسلوب الابتزاز عن طريق التهديد والوعيد، لتمرير قوانين ومصالح يراها عامة الشعب أنه تلحق الأضرار الجسيمة بالوطن والشعب، ومنها قانون تجنيس المزورين وإعادة جناسي من صدرت عليهم أحكام قضائية بثبوت تزويرهم الجناسي.
 
القضية يا جماعة ليست قضايا واستجوابات لمصالح الشعب، بل هي إما فئوية أو قبلية أو مصالح شخصية يتم تغليبها على مصلحة الأمة، الغالبية يتمنون حل المجلس، بل تعليقه، طالما يضر بمصلحة الكويت العليا.. وعلى الخير نلتقي.