المتقاعدون.. ثروة وطنية


المتقاعدون ثروة وطنية مهدرة، يتمتعون بتخصصات متنوعة، وخبرات عظيمة، ينبغي الاهتمام بهم، من خلال توفير فرص العمل الملائمة، وتقديم الدعم الكامل لهم.
 
أتمنى من كل قلبي، أن يصدر قانون أو مرسوم، يلزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع المتقاعدين، أو إعادة استخدامهم، وتشغيل ذوي الخبرات منهم، لمدة لا تقل عن سنتين، هذا التشريع المقترح، بلا شك سوف يعمل على تعزيز والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف القطاعات، سواء عسكرية أو مدنية أو بترولية، باعتبارهم أكثر دراية بأوضاع البلد، وكذلك التأكيد على أهمية المواطن، وأن دوره لا ينتهي بمجرد حصوله على التقاعد، علما أن الكثير منهم، قادر على العطاء وخدمة الوطن.
 
حكومة دبي، على سبيل المثال، انطلاقا من حرصها على الاستفادة من أصحاب المؤهلات والخبرات من المتقاعدين، نظمت إعادة استخدامهم لدى الجهات الحكومية، وأصدرت قانوناً منذ سنوات بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية رقم 28 لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2013، علما أن هذا القانون نص في مادته الثالثة، «لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين، أو في الوظائف التي يوجد فيها مؤهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها».
 
نتمنى أن يتم تبني هذا المقترح، وإنصاف المتقاعد الكويتي لإعادة تفعيل دوره بالمجتمع، من خلال إقرار قانون أو مرسوم يعيده للعمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على بند المكافأه، لا سيما أن العديد من أبناء هذه الفئة، صرفت الدولة عليهم الكثير، ويملكون الخبرة والقدرة على إفادة القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا أن طبيعة عمل المتقاعدين، سوف تكون ذات طابع إشرافي أو استشاري، وبالتالي لن تؤثر على الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين.
عدد التعليقات ( 1 )
محمد علي الشراقا
صح لسانك دكتور ربي يحفظك