الغانم: نؤيد تشكيل لجنة تحقيق حول «تزوير الجناسي».. وسأقدم ما لدي من مستندات


لابد من إجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف
سنقدم تشريعات لمعالجة الخلل.. ولن نقبل بظلم أحد
كل كويتي حقيقي لا يرغب في أي تزوير بالهوية الوطنية
 
 
شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة متابعة ما يثار حول تزوير الجناسي إلى النهاية، معربا عن أمله في موافقة مجلس الأمة بالإجماع على طلب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في هذا الملف كي يتم تزويدها بعد ذلك بكل الحالات والمعلومات التي تم طرحها في جلسة المجلس السابقة.
 
وكشف الغانم عن وجود طلب سيكون من ضمن الموقعين عليه بمفهوم أشمل وأدق بأن يتم التحقيق في حقيقة هل هناك تزوير أم لا.
 
وقال الغانم «أشكر الزملاء النواب على التفاعل مع ما أثير في جلسة الثلاثاء، وأؤكد ايضا للشعب أنني ومجموعة كبيرة من النواب سنتابع ما أثير في تلك الجلسة».
 
وتمنى الغانم ان يصوت المجلس بالإجماع على الطلب، معلنا أنه سيزود اللجنة المعنية ومجموعة من النواب بكل الحالات التي عرضها في جلسة الثلاثاء.
 
وشدد على ضرورة ان تكون هناك إجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف، مؤكدا انه بعد انتهاء اللجنة المعنية من التحقيق سيتقدم مع مجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذه المشكلة.
 
وقال «لدينا أرقام وهناك زيادة غير طبيعية وكما قلت في الجلسة الماضية نحن لا نجزم بوضعية وماهية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها في الجلسة وسأقدمها الى لجنة التحقيق».
 
وبين ان «كل كويتي حقيقي سواء من أبناء القبائل او الحضر وجميع الطوائف الموجودة في الكويت لا يرغب في أي تزوير في الهوية الوطنية».
 
وأكد «أننا في نفس الوقت سنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي يتعرض للظلم في هذا الملف، ولذلك نحن نسير بخطين متوازيين فلا نقبل بالتزوير ولا نقبل أيضا بأي خطأ او ظلم يقع على اي مواطن».
 
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعلن أن النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني تقدما رسميا باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء من محور واحد، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء بذلك وسيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة. 
 
وقال الغانم في تصريح بمجلس الأمة انه تعامل مع الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس وتم ابلاغ رئيس الوزراء، موضحا ان دور الاستجواب سيأتي بعد الاستجواب الذي قدم الأربعاء الماضي.
 
وأوضح أن إدراج الاستجواب على جدول الاعمال لتحديد موقع مناقشته، ويحق لرئيس الوزراء تأجيل الاستجواب إلى الجلسة التالية وفقا للمادة 135 من اللائحة، لعدم استكمال المدة المحددة من وقت تقديم الاستجواب حتى موعد الجلسة المقبلة.
 
وعن امكانية دمج الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء أشار الغانم إلى ان هذا الأمر يرجع الى الإجراءات اللائحية وأنه حتى الآن لدي استجوابان تم ادراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة.