4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. الأحد المقبل


"مكافحة الفساد" على طاولة "التشريعية البرلمانية"
"الميزانيات" تناقش الحساب الختامي لـ"الإطفاء" و"هيئة طباعة القرآن"
"الصحية البرلمانية" تناقش تعديل قانون "العمل في القطاع الأهلي"
تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها الأحد المقبل، حيث تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مجمـوعة مـن الاقتراحات بقوانين بشأن:
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشـف عن الذمة المالية.
- تعارض المصالح و قواعد السلوك العام.
- الحقوق المدنية والاجتماعية لغـير محددي الجنسـية.
- تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية.
- إنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشـأن الخدمة الوطنية العسكرية.
- إنشـاء مركز تنمية المعلم .
- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقـانون إقامة الأجانـب.
- العلاج بالـخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في حين، تبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مشروع ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017-2018، كما تناقش اللجنة الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن، ومشروع ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017-2018، والحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
بدورها، تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (70مكرراً) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
كما تجتمع لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية للنظر والتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات.