"المالية البرلمانية": تحفظ حكومي على معاشات ومكافآت العسكريين المتقاعدين


ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراحات بقوانين في شأن منح العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق بحضور وزراء الدفاع والمالية وشؤون مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الرأي الحكومي كان واضحًا وصريحًا بالتحفظ على أي زيادات في الوقت الحالي نظرًا لعجز الميزانية وأن لديهم إعادة رؤية بالنسبة لموضوع الزيادات.

وأوضح أن قرار ٤٩٥ / ٢٠٠٨ حدد نسبة من العسكريين تم إحالتهم على التقاعد مع منحهم ٢٥٠ دينارًا ميزة استثنائية لمن أمضى ٢٠ سنة لم يتم تطبيقها على الأفراد وضباط الصف ومن في رتبة نقيب وما دون.

وأشار إلى أن وزير المالية قال إن الحكومة سوف تدرس الكلفة المالية لشمول هؤلاء بالقرار على أن تأتي الحكومة بالتكلفة والتصور النهائي الاثنين المقبل.

وبين عاشور بأن تقرير اللجنة المالية سيكون جاهزًا للعرض على الجلسة المقبلة بعد معرفة الرأي النهائي للحكومة بهذا الشأن، موضحًا أن التكلفة قدرت لجميع العسكريين من بعد التحرير إلى نهاية ٢٠١٤ بمبلغ ٤٠ مليون دينار سنويًّا لعدد ١٣٦٨٥عسكريًّا.

وأضاف أن التكلفة بشأن القرار ٤٩٥ سوف تقدمها الحكومة الاثنين المقبل مع تحديد موقفها حول الزيادات التي تشمل ٨٠٠ عسكري في وزارة الدفاع و٥٠٠ عسكري في وزارة الداخلية و٢٦٥ في الحرس الوطني و١٦٠ في الإطفاء.