رفض حكومي لتعديلات..«قانون الجنسية»


❞ لجنة دراسة «الجناسي المسحوبة».. تبدأ عملها خلال يومين 
❞ الراشد: رفع تصور حول آلية عمل اللجنة إلى رئيسي السلطتين لأخذ موافقتهما 
❞ لن أشارك في أي اجتماعات تبحث ملف «أحمد الجبر» لأني كنت محامياً له
فيما أعلنت الحكومة رفضها لتعديلات قانون الجنسية أكد رئيس لجنة دراسة ملف الجناسي المسحوبة المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، أن أعضاء اللجنة عقدوا أمس اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للاستماع إلى التوجيهات التي ستعمل اللجنة وفقها.
 
وأوضح الراشد ، أنه بعد استماع اللجنة لهذه التوجيهات فإنها ستبدأ عملها خلال اليومين المقبلين، ثم سترفع لرئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء تصورا حول الآلية المقترحة للعمل «لأخذ موافقتهما ثم العمل وفقها».
 
وأضاف أنه «نظرا لكوني كنت محاميا للسيد احمد جبر الشمري في قضية سحب جنسيته فإنني لن أشارك في الاجتماعات التي يعرض فيها ملف المذكور على اللجنة، لأن لدي رأيا مسبقا في هذا الملف». يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة التشريعية بمجلس الأمة خلال اجتماعها أمس تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب وإسقاط الجنسية، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأقرت تعديل قانون الحبس الاحتياطي وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.