النائب الطبطبائي لـ«وزير التجارة»: ما اجراءاتكم لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار؟


تقدّم النائب د. وليد الطبطبائي بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول توقيع تجار الأغنام اتفاق احتكاري بعدم استيراد الأغنام ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحوم الأغنام، ونص السؤال على ما يلي:
 
 
تداولت وسائل الإعلام قيام مجموعة من تجار الأغنام بتوقيع اتفاق احتكاري على أن لا يقوموا باستيراد أغنام حتى تاريخ 15/05/2017، مما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحوم الأغنام.
 
 
لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:-
 
 
1- مدى صحة هذه الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يشكل هذا الاتفاق مخالفة لقوانين البلاد؟ وهل قامت الوزارة بأي إجراء في هذا الشأن؟ وما طبيعة هذا الإجراء؟ يرجى إفادتي بما قامت به الوزارة تجاههم؟
 
2- إذا كان الاحتكار مخالفاً للقوانين، فما الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمنع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار؟
 
3- ما هي خطة الوزارة لتخفيض أسعار السلع بما فيها اللحوم قبل شهر رمضان؟
 
ومن جانب أخر، تقدم الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية للمواشي) وجاء نص الاقتراح كالاتي:-
 
 
المادة الأولى : تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم » الشركة الكويتية للمواشي» برأسمال مقداره خمسون مليون دينار كويتي (50 مليون د.ك) ويكون غرضها العمل على إنتاج واستيراد المواشي واللحوم من مختلف دول العالم وبيعها وتوزيعها داخل دولة الكويت، وتخصص أسهمها على النحو التالي:-
 
 
أ‌- أربعة وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
 
ب‌- ستة وعشرون (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (أ) من هذا القانون.
 
ج- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
مادة ثانية : يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
 
مادة ثالثة : تتولى الشركة مسئولية إنتاج واستيراد وتوزيع وبيع ونقل المواشي واللحوم بكل أنواعها داخل دولة الكويت وكذلك إنشاء وإدارة كل ما هو مرتبط بهذه التجارة.
 
مادة رابعة :تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتمنح الدولة الأراضي اللازمة لهذا المشروع للشركة.
 
مادة خامسة :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.
 
 
ونصت المذكرة الايضاحية على الآتي:
 
 
مراعاةً للمصلحة الوطنية التي تقتضي توفير الحاجات الأساسية وتسهيل طرق الحصول عليها لجميع فئات المجتمع، وسدا لباب الاحتكار الذي يمارسه بعض تجار المواشي مما يؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار سلع أساسية وينتج عنه تضييق الخناق على الدخل الشخصي للأسر والأفراد، ولإتاحة التنافس المحمود في هذا المجال، أتى هذا القانون فنصت المادة الأولى منه في بندها (أ) على أن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
 
 
ونص البند (ب) على أن ستة وعشرين (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة (أ) من هذا القانون.
 
 
أما البند (ج) من المادة ذاتها فقد تضمن تخصيص خمسين في المائة (50%) من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 
والبند (د) قرر تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
 
والمادة الثالثة من هذا القانون حدد الغرض من تأسيس هذه الشركة حيث ذكر أنها تتولى مسئولية استيراد وتوزيع وبيع ونقل المواشي واللحوم بكل أنواعها داخل دولة الكويت كما أنها تقوم بإنشاء وإدارة كل ما يرتبط بهذه التجارة.
 
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتمنح الدولة الأراضي اللازمة لهذا المشروع للشركة.