النائب الطبطبائي: 3 اقتراحات بقوانين لإنشاء شركات جديدة


أعلن النائب د. وليد الطبطبائي تقديمه 3 اقتراحات بقوانين في شأن إنشاء عدد من الشركات الجديدة والخاصة وهي الشركة الكويتية للمحفزات الكيميائية والشركة الكويتية للصناعات الغذائية والشركة الكويتية للصناعات المعدنية.
 
 
وجاء نص الاقتراح الأول بإنشاء شركة صناعات المحفزات الكيميائية كالآتي:
 
 
المادة الأولى
 
تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم » الشركة الكويتية للمحفزات الكيميائية» برأسمال مقداره مائة مليون دينار كويتي (100 مليون د.ك) ويكون غرضها صناعة جميع أنواع المحفزات الكيميائية وتخصص أسهمها على النحو التالي:
 
أ‌- أربعة وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
 
ب‌- ستة وعشرون (26 بالمئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس -إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر نفسه الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة (ج) من هذا القانون.
 
ج- خمسون في المائة (50 بالمئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
 
مادة ثانية
 
 
يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
 
 
مادة ثالثة
 
 
تتولى الشركة مسؤولية صناعة واستيراد جميع أنواع المحفزات الكيميائية التي من شأنها تحفيز إنتاج المواد الهيدروكربونية.
 
 
مادة رابعة
 
 
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
 
 
مادة خامسة
 
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.
 
وجاء نص الاقتراح الثاني بإنشاء شركة صناعات غذائية باسم (الشركة الكويتية للصناعات الغذائية) كالآتي:
 
 
المادة الأولى
 
 
تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم » الشركة الكويتية للصناعات الغذائية» برأسمال مقداره مائة مليون دينار كويتي (100 مليون د.ك) ويكون غرضها صناعة جميع أنواع الأغذية ومستلزماتها وتخصص أسهمها على النحو التالي:
 
 
أ‌- أربعة وعشرون في المائة (24 بالمئة) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
 
ب‌- ستة وعشرون (26 بالمئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس.
  
ج- خمسون في المائة (50 بالمئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
 
مادة ثانية
 
 
يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
 
 
مادة ثالثة
 
 
تتولى الشركة مسؤولية صناعة وإنتاج وزراعة جميع أنواع الأغذية ومستلزماتها بهدف إيجاد المخزون الكافي من الأمن الغذائي.
 
 
مادة رابعة
 
 
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
 
 
مادة خامسة
 
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.
 
وجاء نص الاقتراح الثالث بإنشاء شركة الصناعات المعدنية باسم (الشركة الكويتية للصناعات المعدنية) كالآتي:
 
 
المادة الأولى
 
 
تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم » الشركة الكويتية للصناعات المعدنية» برأسمال مقداره مائة مليون دينار كويتي (100 مليون د.ك) ويكون غرضها العمل الصناعي في مجال صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء المعادن الفلزية وتخصص أسهمها على النحو التالي:
 
 
أ‌- أربعة وعشرون في المائة (24 بالمئة) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
 
ب‌- ستة وعشرون (26 بالمئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس -إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر نفسه الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة (ج) من هذا القانون.
 
ج- خمسون في المائة (50 بالمئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
 
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
 
 
مادة ثانية
 
 
 يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
 
 
مادة ثالثة
 
 
 تتولى الشركة مسؤولية استيراد وتصنيع -المواد الخام اللازمة لصناعة جميع أنواع منتجات المعادن المشكلة-وصنعها بأعلى جودة ما عدا المعادن الفلزية.
 
 
مادة رابعة
 
 
 تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
 
 
مادة خامسة
 
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.