مد أجل النطق بالحكم في دستورية «البصمة الوراثية» إلى 17 مايو المقبل


قررت المحكمة الدستورية أمس، مد أجل النطق في الطعن بعدم دستورية قانون «البصمة الوراثية» إلى 17 مايو المقبل.
 
كما قضت ‏بعدم دستورية احدى مواد قانون المعاقين وتساوي بصرف المبالغ المالية بين أبناء المعاقين.
 
كما رفضت المحكمة، الطعن المقدم على الزكاة المستحقة على الشركات، وقررت بقاءها.