«هيئة الشراكة» تدعو الشركات لإبداء الرغبة في الاستثمار بـ«المدينة العمالية».. رسمياً


دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الشركات المحلية والعالمية إلى التقدم بطلب إبداء الرغبة في الاستثمار بمشروع المدينة العمالية (جنوب الجهراء).
 
 
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الدعوة تأتي تماشيا مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية وبالتعاون مع بلدية الكويت.
 
 
وأضافت أن المشروع سوف ينفذ وفق نظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ثم تحويل المشروع لدولة الكويت وفقا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى المتصلة بأعمال الهيئة.
 
 
ولفتت إلى أن بلدية الكويت سوف تبرم عقد استثمار مدته 40 عاما مع المستثمر الفائز متضمنة ثلاث سنوات لأعمال التصميم والبناء.
 
 
وأوضحت أن مساحة الأرض المخصصة لمشروع المدينة العمالية الواقعة جنوب الجهراء تتجاوز المليون متر مربع وتضم عدة مرافق كالوحدات السكنية والخدمات التجارية والخدمات الحكومية والخدمات العامة.
 
 
وذكرت أن المشروع يهدف إلى تقليص وجود العمال في مناطق سكن العائلات إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود عن طريق تقديم السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى عشرين ألف عامل (ذكر عازب).
 
 
وبينت الهيئة أنها نشرت يوم الخميس الماضي إعلانا رسميا في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) دعت فيه الجهات المتخصصة الراغبة في المشاركة بالمشروع وتسليم مستند إلى إبداء الرغبة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري.
 
 
وأسست هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن توجه الكويت نحو تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي عبر برنامج مشروعات الشراكة واستكمالا للدور الحيوي والفعال الذي يؤديه هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
 
 
ويهدف القانون (116/2014) إلى تعزيز وتمكين الإطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع ويحدد القانون مهام اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مهامها ومسؤولياتها.