«الخارجية»: أحكام الاعدام بالكويت تتم وفق قانون الجزاء.. وبعد استنفاذ درجات التقاضي


اكدت وزارة الخارجية الكويتية ان تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.
 
 
واوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القانونية السفير غانم صقر الغانم في بيان صادر عن (الخارجية) لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه "تعليقا على ما اثير حول تنفيذ احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل صباح الاربعاء الموافق 25 يناير 2017 بدولة الكويت" فان تنفيذ احكام الاعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاذ جميع درجات التقاضي.
 
 
وقال الغانم ان هذه الاحكام قد استندت على ادلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة اليهم حيث تنوعت الادلة بين شهادات الشهود واقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة.
 
 
واكد ان صدور هذه الاحكام جاء بعد اجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية وبين المتهمون خلال المحاكمات اوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم.
 
 
واشار الى ان هذه الاحكام قد تم تأييدها من قبل اعلى هيئة قضائية في دولة الكويت وهي محكمة التمييز وحازت على حجية الامر المقضي واصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها.
 
 
وافاد الغانم بان دولة الكويت بتنفيذها لهذه الاحكام بحق المدانين لم تخالف ايا من المواثيق المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان.
 
 
واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على ان القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الاعدام بضمانات متعددة ودليل ذلك ان تلك الاحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية جلساتها فضلا عن كفالة حق الدفاع للمتهم.