البنية التحتية بين التطوير والطموحات


البنية التحتية دائما نسمعها في كل خطاب يدلي به مسؤول يتحدث عن إقامة المشاريع في البلاد، وبرغم أنها كلمة عائمة فإن استخدامها يجب أن تكون لها شروحات، حيث إن إقامة أي مشروع يجب أن تتوافر له الخدمات قبل إقامته لكي ينجح ومثال على ذلك المشاريع الإسكانية، تتطلب تطوير البنى التحتية، مثل توصيل الكهرباء والماء وخدمات الاتصالات وشبكات الصرف وغيرها، بينما المصانع تحتاج إلى تلك الخدمات وطرق المواصلات والطاقة المستخدمة في تشغيل الصناعات.. وهكذا.
 
كما ان البنى التحتية تكون أيضا عبارة عن الهياكل التنظيمية لمخططات المشاريع اللازمة لتشغيل الصناعات أو الخدمات والمرافق اللازمة لكي تحرك عجلة الاقتصاد ويمكن تعريفها بصفة عامة على أنها مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة التي توفر إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير. وهي تمثل مصطلحا مهما للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.
 
وهذا المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل الطرق والجسور وموارد المياه والصرف الصحي والشبكات الكهربية والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك، ويمكن أن يتم تعريفه على أنه «المكونات المادية للأنظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات الضرورية اللازمة لتمكين أو استدامة أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية».
 
وعند النظر إليها من الناحية الوظيفية، فإن البنية التحتية تسهل إنتاج البضائع والخدمات، بالإضافة إلى توزيع المنتجات المصنعة إلى الأسواق، وكم نحن نحتاج في الكويت إلى تطوير البنى التحتية حتى نتحول إلى الخدمات الذكية الإلكترونية، قبل أن نتحول ببلدنا إلى مركز تجاري عالمي بتطوير خدمات الاتصالات والكهرباء والماء والطرق وإدارة الفكر الاقتصادي وفكر التجارة الإلكترونية.