النائب العتيبي: لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين.. إلاّ بحكم قضائي


تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي، جاء فيه:
 
 
في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي:
 
– بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ، وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 بشأن وزارة الكهرباء والماء ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 
 
مادة أولى
 
 
لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
 
 
مادة ثانية
 
 
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
 
مادة ثالثة
 
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
  
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي.
 
 
قال تعالى” وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ” الأنبياء (30) صدق الله العظيم
 
 
تعد المياه والطاقة الكهربائية من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية فهما قوام الحياة واستمرارها ، تحيا بهما الأمم وتتقدم ، وتتفوق الأجيال بإستخدامهما الأمثل والحفاظ عليهما .
 
 
وحيث شرعت وزارة الكهرباء والماء بإتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيله للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم، ولما كان قطع هذا المرفق المهم عن المشتركين يسبب لهم ضرراً وعناءً شديداً ويعطل مصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن سداد قيمة استهلاكهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة.
 
 
فقد بات من الضروري المحافظة هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.
 
لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي قضت المادة الاولي منه بأنه لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.