الإمارات.. دبي ستوفر آلاف الوظائف في العام 2017


كشفت إمارة دبي، أمس الأربعاء، عن ميزانيتها المخصصة للابتكار، للعام 2017، والتي تبلغ 47.3 مليار درهم، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بنسبة 27%، بالإضافة إلى توفير 3500 فرصة عمل جديدة على الأقل.

وصادق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الميزانية الجديدة والتي خصص منها ما نسبته 34% للإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع، حيث إن البلاد تكثف جهودها من أجل الاستعداد لمعرض إكسبو 2020.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي ورد فيه: “منحت الحكومة دعمها لقطاع التميّز والإبداع والابتكار، من خلال تخصيص نسبة 8% لضمان تطوير أداء هذا القطاع، والتأكيد على دعم ثقافة التميّز والابتكار والإبداع”.

ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 2.6% أو 1.2 مليار درهم، مقارنة بميزانية العام 2016 التي بلغت 46.1 مليار درهم، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض إجمالي الإيرادات، إلا أنه عند مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بمضمون الموازنة، يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة 6%، نتيجة النمو الاقتصادي ونمو قطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة.

وانعكاسًا للأهداف والالتزامات المستقبلية، لتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2021، اشتملت الميزانية على ارتفاع كبير في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، بلغت نسبته 27%.

ومن المتوقع أن تمثل عائدات النفط نسبة 6% من إجمالي الإيرادات الحكومية، في حين تمثل الرسوم الحكومية نسبة 76% من الإيرادات، بالإضافة إلى أن الإيرادات الضريبية والجمركية مثلّت نسبة 16% من إجمالي الإيرادات، وتم تخصيص نسبة قدرها 2%، من إجمالي الإيرادات، المخصصة من عوائد الاستثمارات الحكومية، وذلك إسهاما في دعم النمو الاقتصادي.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي، فقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 33% من إجمالي النفقات، بينما شكّلت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47% من إجمالي النفقات الحكومية.

وتهدف الميزانية، لتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل جديدة، ما يؤكد حرص دبي على خلق المزيد من فرص العمل.

ووفقَا لما ذكرته دائرة المالية بدبي، فإنه من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.5 مليار درهم، ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتعكس خطة الإنفاق للعام 2017، اهتمام الحكومة بالخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والإسكان، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف الإمارات العربية المتحدة في مجال التنافسية العالمية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليميا.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية: “إن النظام المالي لحكومة دبي، قد طور تصنيف الموازنة العامة للجهات الحكومية، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها”.

وقال آل صالح، إن عجز الـ 2.5 مليار درهم نتج عن إعادة تصنيف الموازنة، وزيادة نسبة 27% في نفقات البنية التحتية.

ووفقًا لبيان المكتب الإعلامي، فقد أدت إعادة هيكلة الميزانية والتصنيف الجديد للكيانات الحكومية، إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2017، مقارنة بالعام 2016.

وذكر البيان: “عند مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بالبنود نفسها للعام المالي 2016، يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة 6%، نتيجة للنمو الاقتصادي للإمارة، ونمو بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة”.

وأشار البيان إلى أن دبي تمكنت من تحقيق الاستدامة المالية من خلال تحقيق فائض تشغيلي بلغ 2.9 مليار درهم، وذكر: “يوضح هذا الأمر اتساع الملاءة المالية لدبي وقدرتها على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض دون الحاجة لإيرادات النفط”.