«الكهرباء» و«الصحة» و«البيئة»: تلوث مياه الشرب «إشاعة».. لا تستند إلى أي حقائق


نفت وزارات الكهرباء والماء والصحة والهيئة العامة للبيئة إشاعة تلوث المياة في المدارس وسلطت تلك الجهات الضوء خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة العامة للبيئة صباح اليوم على الإجراءات التي تقوم بها بخصوص انتاج مياة الشرب والرقابة على جودتها وكيفية اخذ العينات وطرق فحصها وكيفية نقلها للجمهور.
 
 
واعتبرت الجهات المشاركة في المؤتمر الصحافي بأن ما اثير بشأن الموضوع إشاعة وان البلاغ الذى تقدم بة احد المواطنين حول وجود تلوث في مياة الشرب لا يستند الى اي حقائق او دلائل ملموسة انما مجرد اشاعات تهدف الى البلبلة وبث الذعر بين المواطنين والمقيمين.
 
 
واكد المهندس محمد العنزي نائب المدير العام للشئون الفنية في الهيئة العامة للبيئة على ان الهيئة العامة للبيئة تقوم بدورها الرقابي بناء على القانون 42 لسنة 2014 وتعديلاته – المواد من 88 الى93 الخاصة بمياه الشرب، مشيرا الى ان هناك تعاون طيب ووثيق بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية الأخرى بناء على المادة 91 من القانون الجديد لحماية البيئة والتي تنص على ان تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياة الشرب للمستهلكين .
 
 
وأشار الى ان الهيئة العامة للبيئة تطبق القانون الجديد بمنتهى الشفافية حيث يطبق على الجميع سواء افرادا او جهات حكومية وكذلك القطاع الخاص.
 
 
وأضاف بأن الهيئة تأخذ عينات لمياة الشرب وتقوم بتحليلها كما تتلقى نتائج العينات التي تاخذها كل من وزارتي الصحة والكهرباء والماء وتقوم بنشر كافة النتائج وبمنتهى الشفافية على موقع «بيئتنا » الالكتروني التابع للهيئة.
 
 
وكشف بان الهيئة العامة للبيئة وجهت الدعوة لصاحب الشكوى مرتين لزيارة الهيئة والاجتماع معنا وتقديم المعلومات التي بحوزتة ولكنة لم يحضر واليوم نؤكد دعوتة للمرة الثالثة للاجتماع معنا يوم الأربعاء المقبل وتقديم ما عندة من حقائق ومناقشتة في صحة بلاغة وفي حال عدم حضورة سنعتبر الامر مخالفة للمادة 126 من قانون حماية البيئة والتي تنص على انه يحظر نشر وإشاعة الاخبار او المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناتة والتي من شأنها ان تؤدي الى اثارة الهلع او التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الامن الاجتماعي ومكانة الدولة .
 
 
وبدوره، كشف الدكتور مشعان العتيبي الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء الإجراءات التي تقوم بها وزارتة للتأكد من سلامة مياة الشرب، مشيرا الى انه كان يجب على صاحب الشكوى ان يتحرى الدقة لان الموضوع يمس الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
 
 
واكد ان نوعية مياة الشرب في دولة الكويت تعد واحدة من الأعلى جودة في العالم حيث يقوم مركز مصادر المياة باخذ 400 عينة من 500 موقع شهريا لفحصها والتأكد من خلوها من البكتريا كما نقوم بتأمين استمرارية المياة ووصولها سليمة الى المستهلك.
 
 
وأضاف بان الوزارة تستعين بمختبرات عالمية محايدة كمنظمة الصحة العالمية لعمل مقارنة والتاكد من صحة نتائج مختبراتنا ،مضيفا: ابوابنا مفتوحة لتلقى اى شكوى والسماع للراي الأخر واعرب عن استعداد وزارتة لاجراء التحاليل في اي مبنى للتأكد من سلامة مياة الشرب فيها بناء على طلب أصحابها.
 
 
ومن جانبها، أعربت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارةالصحة الدكتورة ماجدة القطان عن اسفها لاثارة موضوع قديم نشر من العام الماضي في احدى الصحف وتم تحري الامر حينها وتاكدنا ان الخبر كاذب وغير صحيح حيث يدعى صاحب البلاغ بأن 90 بالمائة من مياة الشرب في المدارس غير صالحة وهنا أؤكد مرة اخرى بأن الخبر عار تماما عن الصحة لأن وزارة الصحة تقوم قبل بدء الدراسة وبصورة سنوية بأخذ عينات من كافة المدارس للتاكد من صلاحيتها حيث نفحصها بطريقتين الأولى تعتمد على العد البكتيري والثانية تعتمد على التأكد من وجود بكتريا ضارة واذا زاد العد البكتيري عن 100 يتم وقف التعامل مع مياة الشرب تماما ونبحث عن مصدر المياة الاساسي وفحصه.
 
 
وأضافت بان إدارة الصحة الوقائية تأخذ 2000 عينة سنويا ولم نسجل اى حالات إصابة واختتمت حديثها بان الوزارة لديها كافة النتائج والاحصائيات التي تؤكد بان الخبر كاذب ويضر بالامن الصحي بالبلاد والهدف منة اثارة البلبلة والذعر بين افراد المجتمع .
 
 
وفى نهاية المؤتمر كشفت حصة الخالد من إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للبيئة بان الهيئة العامة للبيئة تقوم بأخذ 1400 عينة سنويا لمراقبة مياة الشرب ونقوم بتحليلها وتنشر النتائج وبشفافية على موقع بيئتنا الالكتروني.
 
 
وأكدت بان هذه البيانات متاحة منذ اكثر من 7 سنوات وليست وليدة اليوم.

الحتميات
ثرثرة في الشارع
درب الزلق