الكويت تشيد بجهود الامم المتحدة في ترجمة مبادئ التعاون الدولي لمعالجة قضايا مهمة


اشادت دولة الكويت بالجهود الحثيثة للامم المتحدة ودورها الحيادي في ترجمة مبادئ الميثاق الدولي لتحقيق التعاون الدولي لمعالجة المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية.
 
 
جاء ذلك في كلمة القتها الباحثة السياسية مريم الزيد من وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام اجتماعات اللجان المنعقدة على هامش اعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمناقشة بند مجموعة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة.
 
 
واكدت ان الامم المتحدة تراعي حق كل دولة في تنمية وبناء مواردها وقدراتها بما يتفق مع ظروفها وأولوياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها والذي يساهم في بناء مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم.
 
 
وقالت انه على الرغم من تحسن ظروف تلك الدول في مجالات التنمية فأن نسبة التحسن لا تزال أقل من النسبة المستهدفة للخروج من فئة البلدان الأقل نموا مضيفة انه من غير الممكن بلوغ تلك الدول دون وجود شراكة عالمية جديدة ومبتكرة ومعززة للجهود الوطنية للدول النامية.
 
 
وطالبت الزيد الشركاء في التنمية بالاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم وتقديم المساعدات الانمائية الرسمية مع الالتزام في تقديم النسب المتفق عليها للدول الأقل نموا لضمان سد الفجوة الانمائية في إطار التطبيق الأمثل لمبدأ الحق في التنمية ولتحقيق تغيير حقيقي في حياة من يعيشون في هذه الدول.
 
 
واعربت عن تقدير الكويت للجهود الاممية المبذولة لمعالجة التحديات التي تعرقل من قدرة الدول التي تواجه أوضاعا خاصة تنفيذا لأولوياتها من خلال تعميم مبادئ برنامج عمل فيينا وبرنامج عمل اسطنبول في الاستراتيجيات الوطنية لتلك الدول نحو تحقيق التطلعات الإنمائية المحددة بطريقة تعزز الاتساق فيما بين تلك البرامج مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس لتغير المناخ.
 
 
واكدت ضرورة تعزيز مبادئ السلم والأمن باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإهداف الإنمائية المنشودة.
 
 
وقالت الزيد أن دولة الكويت دأبت منذ نشأتها على العمل وبايمان راسخ وقناعة تامة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التطوير والتنمية مؤكدة استمرار الكويت في مواصلة ودعم وتقديم المساعدات التنموية في مختلف مناطق العالم لتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول التي تواجه أوضاعا خاصة على وجه الخصوص وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والأهلي.
 
 
واكدت التزام الكويت التام بتسديد جميع المساهمات التي تعلن عنها وتتعهد بها موضحة ان " نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الكويت بلغت ضعف النسبة المتفق عليها دوليا كما قدمت مساعدات انسانية واغاثية طارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية فيما وجهت الكويت منذ عام 2008 ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة عبر الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الميدان".
 
 
واشارت الى تخصيص الكويت مبلغ 15 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية خلال ال 15 عاما المقبلة عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
 
 
وتطرقت الزيد في كلمتها الى عدد من المبادرات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي.
 
 
وقالت ان سموه دعا الدول الأعضاء في قمة حوار التعاون الآسيوي في عام 2012 بدولة الكويت الى حشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار في صندوق إنمائي يهدف لتمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية الأقل نموا معلنا في الوقت نفسه عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي لذلك البرنامج.
 
 
واضافت ان سموه وجه كذلك في القمة العربية الأفريقية الثالثة في عام 2013 بدولة الكويت المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.