عاشور لـ«وزير التجارة»: ما أسباب إلغاء قرار تجميد أسعار السلع.. وما الاجراءات تجاه ارتفاع الأسعار؟


تقدم النائب صالح أحمد عاشور بسؤال لوزير التجارة والصناعة نصه الآتي:
بتاريخ 10-4-2016 أصدر السيد وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريا يحمل رقم 146 تنص مادته الأولى على " تجمد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار "، وجاءت بقية المواد بالقرار ذاته بأن أي زيادة على الأسعار تعد ارتفاعاً مصطنعاً وستتخذ الإجراءات والتدابير ضد من يخالف هذا القرار ، وقد كان هذا القرار قبل قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات ، وفي 28-7-2016 صدر القرار الوزاري رقم 307 بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية ، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية :
 
1-ما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2016 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية ؟
 
 
2-ما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 307 بتاريخ 28-7-2016 الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 10-4-2016 ؟
 
 
3-ما هي اجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات ؟ وهل هناك شركات أو مؤسسات قامت برفع أسعارها ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف يبين فيه أسماء تلك الشركات والمؤسسات التي قامت برفع أسعارها منذ تاريخ 10-4-2016 وحتى تاريخ السؤال .
4-هل قامت الوزارة بتحويل من قام برفع الأسعار للنيابة العامة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك وإن كانت الإجابة بالسلب يرجى تزويدي بأسباب عدم تحويلهم للنيابة العامة .