"الإحصاء": ارتفاع التضخم المحلي 78. 2 في المئة خلال مايو الماضي


أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا 78ر2 في المئة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
 
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي وخصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرقم القياسي العام استقر في مايو للشهر الثاني على التوالي عند المستويات المسجلة في أبريل الماضي.
 
وذكرت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مايو الماضي استقرارا في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية وارتفاعا في مجموعتين في حين سجل انخفاضا في مجموعة واحدة هي الاغذية والمشروبات.
 
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 07ر2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 20ر0 في المئة.
 
وبينت أن أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في ست مجموعات واستقرارا في مجموعة واحدة مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري وارتفع 93ر0 في المئة على أساس سنوي.
 
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال مايو الماضي بنسبة 08ر0 في المئة على أساس سنوي واستقراره على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 95ر2 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 95ر2 في المئة على أساس سنوي.
 
وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال مايو الماضي بنسبة 33ر1 في المئة على أساس سنوي وارتفاعا بواقع 15ر0 في المئة على أساس شهري.
 
وانخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 44ر1 في المئة وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 59ر0 في المئة.
وقالت (الإحصاء) إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنحو 08ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 48ر3 في المئة.
 
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 36ر2 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 92ر0 في المئة.
 
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.

الوساطة
بكل بساطة
رسالة إلى وزير التربية.. مع التحية